إنشاء لجنة لمراقبة طبع الأموال

تتابع آثار العملية على الاقتصاد

أنشأت الحكومة لجنة خاصة لمتابعة عملية طبع النقود وآثارها على التوازنات الاقتصادية، ستقوم بتقديم تقارير دورية لمدير بنك الجزائر المركزي ووزير المالية ورئيس الجمهورية.
ووفق مرسوم نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وقعه الوزير الأول فإن هذه اللجنة تتكون من ممثلي البنك المركزي ووزارة المالية.
وكلف المرسوم هذه اللجنة بتقديم مقترحات لوزير المالية، حول مستوى اللجوء إلى عملية طبع الدينار والبرنامج التقديري لإصدار السندات المترتبة على ذلك.
كما تتولى اللجنة رصد النتائج في مجال إعادة توازنات الخزينة وتوازن ميزان المدفوعات.
ووفق الوثيقة "ترسل اللجنة إلى محافظ بنك الجزائر كشفا فصليا حول مدى تنفيذ التدابير والإصلاحات المحققة لإنجاز البرنامج المرفق، ووضعية المعطيات المالية المتعلق بخزينة الدولة والتوازنات الخارجية ومستوى اللجوء إلى التمويل غير التقليدي بالرجوع إلى الأهداف المخولة."
ونص المرسوم على أن يرفع محافظ بنك الجزائر تقريرا في كل سداسي إلى رئيس الجمهورية، عن انجاز الالتزامات المالية والنقدية والأعمال والتدابير كما هو منصوص عليها في البرنامج وكذا أثرها.