ارتفاع قضايا التلبس والتزوير بنسبة 60 في المائة

تزايد قضايا الاستعجالي يذبذب العطلة القضائية هذا العام

شهدت العطلة القضائية هذا العام بالجزائر استثناء مقارنة بالسنوات الماضية، حيث رغم أنها مدرجة في القانون بشكل رسمي، إلا أن ظروف أخرى أصبحت تفرض نفسها، ووجد البعض من أصحاب الجبة السوداء تذبذبا كبيرا خلال العطلة الشخصية لهم، حيث اضطر هؤلاء لقطع راحتهم والالتحاق بالمحاكم لضرورة تقتضيها قضية موكليهم.
وتأتي في ظل هذه التغيرات الملحوظة مشاكل المواطنين، حيث طالب بعضهم من خلال جريدة "الشروق" بتقصير العطلة القضائية للحصول على حقوقهم، وانزعج هؤلاء من التأجيلات في قضايا الجنح إلى شهر سبتمبر أي بعد عيد الفطر الذي يكون من المفروض حسبهم موعدا للفرح، ويصف المتقاضون للشروق العطلة القضائية بأنها "طويلة" وخاصة مع تزامنها مع شهر رمضان وعطلة عيد الفطر.
بالمقابل فإن أصحاب الجبة السوداء الذين تحدثوا للشروق، أكدوا أن العطلة القضائية تختلف هذه الصائفة نظرا لتزايد الجريمة في المجتمع، وكثرة المشاكل في القسم الاستعجالي منها الاعتداءات على السكنات بين الجيران، والتعدي على الملكية العقارية، أو فيما يتعلق بإشكال التنفيذ، عدم دفع النفقة، أو أمر على ذيل عريضة.
وقدر بعض المحامين أن قضايا الجنح المتعلقة بالتلبس أو التزوير والاستعمال المزور ارتفعت بنسبة 60 في المائة، حيث تقدم مصالح الأمن والدرك الوطني معدل 7 قضايا في اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى المحاكم الابتدائية، وتشهد هذه الأيام معالجة قضايا كثيرة تخص عصابات احتراف السرقة ومتعاطي المخدرات، وأغلب هؤلاء مسبوقون قضائيا مما يؤدي بأهاليهم للاتصال بالمحامي حتى أثناء عطلته.
وهنا قال محامٍ للشروق، إنه اضطر في الكثير من الأحيان لقطع عطلته والالتحاق بالمحاكم، ورغم أن قضايا المتهمين غير الموقوفين أجلت لشهر سبتمبر، إلا أن المتعلقة منها بالمحبوسين تشكل مشكلا لبعض المحامين الذين انزعجوا كثيرا لتأجيل قضاياهم إلى تواريخ تدخل في مرحلة عطلتهم. ويعتبر البعض أن عملهم عبر فترات في فصل الصيف لا يفسد حياتهم المهنية خاصة وأنها مهنة حرة، ويعتبرون قضايا الصيف مربحة كما أنها تعد خدمة للمواطن، وأن جدية المحامي وانضباطه في العمل هما أهم شيء لتخفيف الضغط عليه، ولكن هناك فئة ترى عكس ذلك وتفضل الراحة التامة استعدادا لسنة قضائية تتطلب التركيز في العمل، ويجدون الحل في غلق هواتفهم النقالة.
ووصف البعض عطلة المحامي بعطلة المكتب أي أن الاتصال يبقى بينه وبين موكليه رغم غلق المقر الخاص به أثناء عطلته. ومن جهة أخرى، فإن المحاكم هذه الأيام تعرف فيما يخص قسم استخراج الوثائق ازدحاما منقطع النظير، بسبب الإقبال على المصالح المعنية بتسليم الوثائق على مستوى الجهات القضائية التي ستواصل عملها خلال العطلة القضائية مع فتح مداومات يومي الجمعة والسبت، وذلك إلى غاية 25 سبتمبر القادم. وترمي هذه الخطوة إلى تلبية الطلبات المتزايدة للمواطنين خاصة فيما يتعلق باستخراج شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية تحسبا للدخول الاجتماعي.