اتفاقيات إيفيان انطوت على أخطاء وهفوات ومجلس الثورة صححها

عبد الحميد مهري يكشف

يجب اعتماد تاريخ إنشاء 19 سبتمبر عيدا لميلاد الدولة الجزائرية
طالب الأستاذ عبد الحميد مهري باعتماد تاريخ إنشاء الحكومة الجزائرية المؤقتة الموافق ل 19 سبتمبر 1959، عيدا لميلاد الدولة الجزائرية، ودعا إلى إعادة النظر في الكثير من المفاهيم والاعتبارات المتعلقة بالثورة التحريرية، وقراءة التاريخ الدبلوماسي للبلاد قراءة سليمة وصحيحية.
وقال مهري "تعيش البلاد على وقع جدال كبير وتساؤلات بقيت من دون جواب إلى حد الساعة بشأن بعض المفاهيم، وأكد بأن القراءة الصحيحة تقول إن ميلاد الدولة الجزائرية بدأ مع إنشاء الحكومة المؤقتة في 19 سبتمبر 1959، وليس مع اتفاقيات إيفيان".
وذكر الوزير الأسبق في محاضرة ألقاها أمس في منتدى يومية "المجاهد" بمناسبة الذكرى ال 51 لإنشاء الحكومة المؤقتة، أن الميلاد الحقيقي والفعلي للدولة الجزائرية الحديثة، بدأ بتأسيس الحكومة المؤقتة، التي قال إنها تحصلت في ظرف قياسي على اعتراف 37 دولة، منها واحدة عظمى، كما وقعت اتفاقيات ومعاهدات، وصححت أخطاء وهفوات.
ولاحظ مهري أن إنشاء الحكومة المؤقتة، كان أول قرارات لجنة التنسيق والتنفيذ المنبثق عن مؤتمر الصومام، والهدف منه إعادة بعث مؤسسات الدولة الجزائرية التي حطمها الاستعمار، وتقديم مذكرة لكل دول العالم للمطالبة باستقلال الجزائر، وجاء ذلك، بحسب المتحدث، ردا على مناورات الجنرال دي غول الساعية إلى تطويق الثورة الجزائرية، من خلال إعلانه في 16 سبتمبر 1959، حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره.
وأوضح الأمين العام الأسبق لجبهة التحرير الوطني، أن دي غول كان يهدف من وراء هذه المناورة إلى وضع الثورة ومن ورائها الحكومة المؤقتة التي كان يجري التحضير للإعلان عنها، أمام الأمر الواقع، وذلك باختبار مدى ثقتها في الشعب الجزائري في حالة اللجوء لتنظيم استفتاء حول تقرير المصير، ومن ثم محاولة قطع الطريق أمام الاعتراف الدولي بالحكومة المؤقتة، في حال رفض الحكومة للاستفتاء، ورفض خيار المفاوضات وتحييد منظمة الأمم المتحدة في القضية الجزائرية.
وأشار مهري إلى أن موقف الحكومة المؤقتة تمثل في سد كل المنافذ التي من شأنها أن تمكن الجنرال دي غول من تحقيق أهدافه المعلنة وغير المعلنة، وهو ما حصل، بحسب المتحدث، بدليل تواصل سلسلة الاعترافات بالحكومة المؤقتة، سيما بعد أن تم تبني خيار استفتاء تقرير المصير، لكن بضمانات من المجموعة الدولية، بالنظر إلى سوابق السلطات الفرنسية الحافلة بالتزوير في كل الانتخابات التي جرت في الجزائر في ظل الاستعمار.
وتابع المتحدث أن الحكومة المؤقتة نجحت في الحصول على اعتراف من السلطات الفرنسية، بأن الجزائر كيانا أجنبيا قائما بذاته، وليس امتدادا جغرافيا لفرنسا في القارة الإفريقية، كما حرصت السلطات الاستعمارية على تأكيد ذلك منذ 1830، مستشهدا في ذلك برفض حكومة دي غول التعاطي مع مصطلح الحكومة الجزائرية المؤقتة وإصرارها على استبدال ذلك بجبهة التحرير.
ولفت الأستاذ عبد الحميد مهري، إلى أن اتفاقيات إيفيان، الموقعة بين الحكومة الجزائرية المؤقتة والسلطات الفرنسية بقيادة الجنرال دي غول، انطوت على الكثير من النقائص والأخطاء، التي لم تكن في صالح الدولة الجزائرية. ولم يكشف الوزير الأسبق عن النقاط التي كانت مثار جدل بهذا الخصوص، غير أنه أشار إلى أن المجلس الوطني للثورة، تكفل بإعادة النظر في هذه المسائل.