قانون تجريم الاستعمار يراوح مكتب أويحيى :تجاهل الحكومة الرد على المشروع يثير امتعاض الأحزاب

أحدث تجاهل الحكومة الرد على مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي أودعه نواب مكتب زياري أمام الأمانة العامة للحكومة منذ أكثر من شهرين، امتعاضا كبيرا في أوساط الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية المتبنية مشروع القانون. حيث كان من المقرر أن تقوم حكومة أويحيى بتحويل ردها وملاحظاتها عليه إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني قبل أقل من 45 يوما، وهو ما اعتبرته تلك التشكيلات السياسية ''نكسة'' للمشروع، ملوحة باتخاذ إجراءات جديدة في سبيل جعله يرى النور من جديد.
في هذا الشأن طالبت حركة الإصلاح الوطني بعرض مشروع ''تجريم الاستعمار'' على الاستفتاء الشعبي، وقال نائبها في الغرفة السفلى فيلالي غويني ''نطالب رئيس الجمهورية بعرض المشروع على الاستفتاء الشعبي''، باعتباره ''مسألة سيادية خصوصا بعدما تبين خذلان الحكومة'' حسب تعبير النائب الذي توجه إلى مكتب المجلس بتهمة سيره في نفس نسق الحكومة الرامية إلى طي الحديث عن المشروع، واصفا مكتب زياري بعدم تحمل المسؤولية وتقصيره في إحراج أعضاء السلطة التنفيذية''، مؤكدا أن الإصلاح لن تسكت ولن تتراجع عن المشروع الذي سبق لها أن طرحته خلال العهدة المنقضية.
من جهتها، أبدت حركة النهضة قلقها من تأخر الحكومة في الرد على مشروع القانون، وقالت على لسان نائبها في البرلمان، محمد حديبي، إنها تتوعد بإحداث أزمة في الحكومة والمجلس الشعبي الوطني في حالة عدم تحمل مسؤولياتهما''، فيما أسماه بالمعركة الكبيرة مع مستعمر الأمس.
وقال حديبي إن النهضة ستستغل كل الظروف السلمية والقانونية لاستصدار القانون المذكور الذي قال إنه من المفترض أن يكون رد الحكومة عليه حاضرا منذ ما قبل الأسبوع الماضي، وتبلغ ذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، وفي حالة ردها السلبي يحيله المكتب إلى اللجنة المختصة التي تحوله هي الأخرى إلى النواب في جلسة عامة للتصديق عليه.
أما نواب الجبهة الوطنية الجزائرية، فيعتزمون توجيه سؤال شفهي إلى الوزير الأول أحمد أويحيى للاستفسار حول خلفيات وأسباب تعطل ورود الرد.
وفي هذا الصدد قال النائب عبد القادر دريهم ''السؤال حررته الكتلة البرلمانية للأفانا وحول إلى رئيس الحزب موسى تواتي في إجراء تنسيقي''. وعن جدوى السؤال الشفهي، قال دريهم إنه ''كشف الحقيقة ووضع الوزير الأول أمام الأمر الواقع، وكشف الأسباب التي جعلت الحكومة تعاكس تطلعات الجزائريين إلى المشروع''.