علمت "الشروق" أن عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة مغنية قامت بتفكيك شبكة خطيرة مكونة من 11 متهما، مختصة في عمليات الإجهاض. * العملية جاءت في أعقاب تحريات معمقة امتدت على مدار الأسبوع المنصرم إثر الشكوى التي تقدمت بها قاصر تبلغ من العمر 17 سنة عقب افتضاح أمرها بالحمل غير الشرعي، وتنصل عشيقها من وعوده بالزواج منها، وكانت القاصر حسب ما جاء في شكواها قد أقامت علاقة مع شاب يبلغ من العمر 25 سنة مما تسبب في حملها ليبدأ الشاب مستعينا بمعارفه رحلة البحث عن حل لدرء الفضيحة، ليتم تقديمه إلى فتاة معروفة بسوابقها في عالم الدعارة قامت بتعريفه بطبيب عام بتلمسان سبق له أن أشرف على عمليات إجهاض، وبعد نقل الضحية إلى عيادته، تردد الطبيب في إجراء العملية باعتبار أن الفتاة صغيرة السن، كما تخوف من حدوث أي مضاعفات خطيرة، خاصة وأن الحمل كان في شهره الثاني ليواصل الشاب البحث عن حل لورطته، حيث تعرف بنساء أخريات معروفات في وسط الرذيلة، إلى غاية أن استقبلته إحداهن بحي الحمري رفقة الضحية، حيث قامت بتقديم دواء خاص بالإجهاض على شكل حبوب مجهولة المصدر، أكدت الضحية في شهادتها أمام عناصر الضبطية القضائية أنها تناولت حبتين كما تم وضع حبتين في منطقة حساسة من جسمها مما جعلها تجهض جنينها في ذات الليلة بعد ألم شديد. * وقد رفضت السيدة تقديم أي معلومات عن الدواء المستعمل ومصدره، حيث اكتفت بالتأكيد أنها اشترته من عند شخص مجهول، ولم يستبعد المحققون أن تكون المتهمة قد تحصلت على هذا الدواء غير متوفر في الصيدليات من شبكات التهريب خاصة وأن عدة تقارير إعلامية كانت قد تحدثت عن تهريب أدوية جنسية "كالفياجرا" عبر الحدودين الغربية والشرقية. * وبعد جمع المعطيات الأولية، تمكنت عناصر الشرطة القضائية من توقيف 11 متهما تتراوح أعمارهم بين 18 و55 سنة، 5 منهم نساء والآخرون رجال، أحدهم كان مسجونا في قضية أخرى، وقد تم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية بتهم متنوعة كهتك عرض قاصرة بالنسبة للمتهم الرئيسي والإجهاض والمساعدة عليه بالنسبة للبقية، في حين وجهت للطبيب تهم التواطؤ وعدم التبليغ حيث وضع تحت الرقابة القضائية رفقة 4 متهمين ومتهمات أخريات، في حين تم إيداع البقية السجن المؤقت. * تجدر الإشارة إلى أن الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر المنصرم كان قد شهد توقيف ممرضة تشتغل بعيادة خاصة بولاية وهران، بعد أن حولت شقة صديقتها المغتربة بدار الحياة وسط وهران إلى عيادة للإجهاض مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 4 و5 ملايين سنتيم، وقد ساهم شجارها مع إحدى زبوناتها بسبب مبلغ مليون سنتيم على اكتشاف الجيران للوقائع، ومن تم تبليغ مصالح الأمن التي نجحت في إيقاف الممرضة والزبونة.
