منحة التوثيق تتراوح بين 3 آلاف و16 ألف دينار

الإفراج عن النظام التعويضي الخاص بالأساتذة الجامعيين

يستفيد الأساتذة الجامعيون من زيادات معتبرة في رواتبهم، نظرا لدخول نظامهم التعويضي حيز التطبيق، وكذا تبعا للزيادات التي اقترحتها وزارة التعليم العالي، وتتراوح هذه الزيادات الناتجة عن مراجعة نسب المنح المختلفة المعتمدة للقطاع، هذه الزيادات رسمت مباشرة بعد الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية بورڤلة خلال إشرافه على افتتاح السنة الجامعية،‮ والذي أعلن خلالها عن نظام تعويضي خاص بالأستاذ الجامعي.
* وضمن هذا السياق، كشف بيان النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، أنه قد تمت إعادة النظر في منحة الأداء البيداغوجي والعلمي، ومنحة الخبرة ومنحة التوثيق وكذا منحة التأطير والمتابعة وأخيرا منحة التأهيل، فبالنسبة لمنحة تحسين الأداء البيداغوجي، فسيتم احتسابها بنسبة متغيرة تتراوح بين 0 و40 في المائة من المرتب، على أن تدفع كل ثلاثة أشهر، في حين تدفع منحة الخبرة البيداغوجية شهريا بمعدل أربعة بالمائة من الأجر القاعدي لكل درجة، كما تمت إعادة النظر أيضا في منحة التوثيق التي تدفع شهريا حسب المراتب. وحسب الجدول الذي رافق البيان الصادر أمس، فإن منحة التوثيق بالنسبة للمساعدين فتقدر ب3000 دينار، أما الأساتذة المساعدون صنف"ب" فمنحة التوثيق لديهم ستقدر ب6000 دينار، وصنف "أ" ستقدر ب8000 دينار، أما الأساتذة المحاضرون فسترتفع الى 12000 دينار، أما صنف "أ" في نفس الدرجة فستقدر منحة التوثيق عندهم ب14000دينار،‮ أما أستاذ التعليم العالي فستكون عند 16000 دينار.‬
* وسيتم توزيع منحة التأطير التي تدفع شهريا على حسب المراتب: مساعد ستمثل نسبة 20 في المائة من إجمالي الراتب، أما أستاذ مساعد فستحتسب على أساس 25 في المائة، أما الأستاذ المساعد "أ" فستحتسب بنسبة 30 في المائة، وأستاذ محاضر "ب" ستحتسب على أساس نسبة 45 في المائة، أما أستاذ محاضر ‮"‬أ‮"‬ فستحتسب على أساس 50 في المائة،‮ وأستاذ التعليم العالي‮ "‬ب‮"‬ 60 في المائة.‬
* أما بخصوص منحة التأهيل التي تدفع شهريا كذلك، فالأستاذ المساعد ستحتسب له على أساس10 في المائة، وأستاذ مساعد "أ" 15 في المائة، أستاذ محاضر ب25 في المائة، أستاذ محاضر "أ" 30 في المائة، أستاذ التعليم العالي 40 في المائة، وأشار أصحاب البيان أن كل هذه المنح تخضع للتأمينان الاجتماعية والتقاعد.‬
* وقد ثمنت النقابة الزيادات المعتبرة التي استفاد منها الأساتذة، علما أن إعادة النظر في نظام التعويضات وكذا المنح كانت من المطالب الملحة التي رفعتها النقابات الممثلة للأساتذة الجامعيين، كما كانت السبب في الاضطرابات التي شهدها قطاع الجامعات في الفترات الأخيرة.