تفكيك شبكة لتزوير الاوراق النقدية ببشار

تمكنت مصلحة الاستعلامات العامة التابعة لأمن ولاية بشار من تفكيك شبكة لترويج الأوراق النقدية المزورة من فئة 1000 دج كانت بحوزتها 79 ألف دينار جزائري وتنشط هذه الشبكة على مستوى بشار والعين الصفراء بولاية النعامة.
فاطمة‮ حاكمي
وحسب معلومات مستقاة من خلية الإعلام والإتصال بمديرية أمن ولاية بشار فإن خيوط القضية تعود إلى الأيام القليلة الماضية أين تلقت المصلحة الولائية للاستعلامات العامة معلومات تفيد بإقدام مجموعة من الأشخاص على ترويج لأوراق نقدية مزورة، وعليه سارعت المصلحة إلى إقحام شخص وسط أفراد العصابة حيث أوهمهم أنه بحوزته مسروقات متمثلة في دراجة نارية، جهاز فيديو ومكيفا هوائيا يريد مقايضتها بمبلغ مالي مزور ليقوم بدوره بإعادة ترويجها حيث ليتمكن بعد ذلك من كشف بقية عناصر العصابة وهنا تم نصب كمين على مستوى أحد المقاهي الشعبية حيث تم ضبط الشخص المتلبس وبحوزته مبلغ يصل إلى 79 ألف دينار جزائري وكان ذلك في حدود الساعة منتصف النهار والنصف من الأسبوع الماضي أين تم توقيف (م.ل) 31 سنة في حالة تلبس وبحوزته المبلغ المذكور الذي كان محل مراقبة وتتبع مستمر.
وأفادت مصادرنا أنه وبعد التحقيق معه اعترف أن مصدر المال الذي بحوزته من شخص آخر يدعى (م) يقطن بدائرة العين الصفراء ولاية النعامة، هذا الأخير كان يتعامل مع شريك آخر وهو عون أمن وقائي بالبريد بولاية النعامة الذي يقوم بترويجها على مستوى ولاية بشار، ليكشف بعد ذلك‮ عن‮ الأشخاص‮ الذين‮ يتعامل‮ معهم‮ على‮ مستوى‮ الولاية‮ ببشار‮ من‮ بينهم‮ المدعو‮ (‬م‮.‬ف‮) 42‮ سنة‮ مولود‮ بتولوز‮ فرنسا‮ مسبوق‮ في‮ قضايا‮ أخرى‮.‬
وبعد الكشف عن بعض عناصر الشبكة قامت مصلحة الاستعلامات العامة لولاية بشار بتمديد الاختصاص إلى دائرة العين الصفراء ولاية النعامة قصد تفتيش مسكن الشخص الذين تم الكشف عنهما من قبل الذين القي القبض عليهم وكان ذلك بمساعدة من مصالح أمن الدائرة الذين وبعد استكمال اجراءات‮ التحقيق‮ تعرفوا‮ على‮ هوية‮ رئيس‮ العصابة‮ الذي‮ يدعي‮ (‬م‮.‬م‮) 35‮ سنة‮ ويقطن‮ بالعين‮ الصفراء‮ والمتواجد‮ حاليا‮ بمؤسسة‮ إعادة‮ التربية‮ بنفس‮ الدائرة‮ لتورطه‮ في‮ قضايا‮ أخرى‮ مماثلة‮.‬
وبعد استكمال التحقيق قدم 3 أشخاص في غياب 3 آخرين يتواجدون في حالة فرار أمام وكيل الجمهورية الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداع إثنين منهما الحبس الاحتياطي بينما وضع الثالث تحت الرقابة القضائية.