أعوان بحرية ضمن شبكة دولية لتهريب الذهب

حجز 68 كلغ من الذهب على متن باخرة طارق بن زياد

أحبط أعوان شرطة الحدود بميناء العاصمة خطة الشبكة العنكبوتية الدولية المختصة في تهريب الذهب بكميات كبيرة من مرسيليا إلى الجزائر عبر الميناء، بتواطؤ أعوان من البحرية، حيث تم حجز كمية يزيد وزنها عن 65 كلغ بقيمة تفوق 4 ملايير سنتيم في السوق المحلية، كانت معبأة داخل ثلاثة حقائب للظهر تركت في مستودع السيارات لباخرة طارق بن زياد.
*
* وخلال عملية التفتيش من طرف عمال النظافة عثروا على الحقائب المذكورة، لكنهم ترددوا في فتحها خوفا من احتوائها على مواد متفجرة، أين سارعوا إلى إبلاغ مصالح الأمن على مستوى الميناء التي قامت بتحويل الباخرة من الرصيف رقم 11 المعروف بكثرة الحركة فيه إلى الرصيف رقم 9 وخلال عملية التفتيش تم العثور على الكمية المذكورة من الذهب.
* التحقيقات الأولية أفضت إلى أن الشبكة تنشط حسب سلم البورصات للمعدن الأصفر وبأن الجزائر تعرف ارتفاعا خياليا في قيمتها والأرباح الخيالية التي تدر عليهم أثناء عملية بيعها في الأسواق السوداء وحتى القانونية التي لم تعد تعرف مراقبة قوية على أصحاب المحلات المختصة في بيع المجوهرات.
* يحدث هذا في الوقت الذي كشفت فيه مصادر قضائية أن شابا مغتربا يجري معه التحقيق على مستوى محكمة سيدي امحمد في قضية تهريب ما يفوق 85 كلغ من الذهب الخالص، من مرسيليا إلى الجزائر بطريقة غير شرعية، عبر ميناء العاصمة أحبطتها مصالح الجمارك على مستوى الميناء، بعدما تم إخضاع مركبته الفاخرة من نوع "بيام دوبلفي" لتفتيش روتيني وتمريرها عبر جهاز السكانير، حيث تبين أن بها أشياء مشبوهة وبعد التفتيش الدقيق عثرت ذات المصالح على الكمية المذكورة من الذهب تقدر قيمتها بما يعادل 5 ملايير سنتيم.
* وخلال عملية التحقيق معه، اعترف بأنه كان يعلم بوجود هذه الكمية المعتبرة من الذهب بالمركبة، غير أنه أنكر محاولته تهريبها إلى الجزائر، مشددا على أن المركبة الفاخرة هي ملك لابن عمه المقيم بفرنسا، وأن مهمته كانت تقتصر فقط على إدخالها عبر ميناء الجزائر، وحمل المسؤولية الكاملة لقريبه الذي استعمله حسب تصريحاته كوسيلة دون علمه لمحاولة تمرير تلك الكمية الهائلة من الذهب بطريقة غير شرعية إلى التراب الوطني.