نص مشروع القرار الفرنسي - الأمريكي إلى مجلس الأمن الذي وضع بالاتفاق بين فرنسا والولايات المتحدة وقف إطلاق النار في لبنان والذي عرض على مجلس الأمن: - إن مجلس الأمن إذ يذكر بجميع قراراته السابقة حول لبنان، وخصوصا القرارات 425 (1978) و520 (1982) و1559 (2004) و1680 (2006)، وكذلك البيانات الرئاسية حول الوضع في لبنان، وخصوصا البيانات الصادرة في 18 حزيران (يونيو) 2000 وفي 19 تشرين الاول (أكتوبر) 2004 وفي 4 ايار (مايو) 2005 وفي 23 كانون الثاني (يناير) 2006 وفي 30 تموز (يوليو) 2006، - وإذ يعرب عن قلقه العميق من مواصلة التصعيد في الأعمال العدائية في لبنان وإسرائيل منذ هجوم حزب الله في 12 تموز (يوليو) 2006، والذي تسبب في سقوط مئات القتلى والجرحى في الجانبين، وألحق أضرارا كبيرة بالبنى التحتية المدنية وأدى الى نزوح مئات آلاف الاشخاص، - وإذ يشدد على الحاجة الى انهاء العنف، وفي الوقت نفسه على الحاجة الى معالجة عاجلة للاسباب التي أدت الى نشوء الازمة الحالية، بما في ذلك الافراج غير المشروط عن الجنديين الاسرائيليين المخطوفين، -ومدركاً لحساسية مسألة السجناء ومشجعاً الجهود الهادفة الى تسوية مسألة السجناء اللبنانيين المحتجزين في إسرائيل: 1-يدعو الى وقف كامل للاعمال العدائية يستند، بشكل خاص، الى وقف حزب الله فوراً أي هجمات ووقف إسرائيل فورا جميع العمليات العسكرية الهجومية. 2 -يعيد تأكيد دعمه القوي للاحترام الكامل للخط الازرق. -3 يعيد أيضا تأكيد دعمه القوي لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي ضمن الحدود الدولية المعترف بها، كما هو منصوص عليه في اتفاقية الهدنة الاسرائيلية - اللبنانية بتاريخ 23 آذار (مارس) 1949. -4 يدعو الأسرة الدولية الى اتخاذ خطوات فورية لمد يد المساعدة المالية والانسانية الى الشعب اللبناني، بما في ذلك عبر تسهيل العودة الآمنة للنازحين، وإعادة فتح المطارات والمرافئ تحت سلطة الحكومة اللبنانية، ولأهداف مدنية بحتة قابلة للتحقق، ويدعوها ايضا الى النظر في مساعدات إضافية في المستقبل للمساهمة في إعادة بناء وتنمية لبنان. -5 يشدد على أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على كل الاراضي اللبنانية بما يتطابق مع بنود القرار 1559 (2004) والقرار 1680 (2006) والبنود المرتبطة بذلك في اتفاق الطائف، وممارسة كامل سيادتها وسلطتها. 6 -يدعو إسرائيل ولبنان الى دعم وقف نار دائم والى حل بعيد المدى على أساس المبادئ والعناصر التالية: -الاحترام الصارم من قبل جميع الاطراف لسيادة وسلامة أراضي إسرائيل ولبنان. -الاحترام الكامل للخط الازرق من قبل الطرفين. -تحديد الحدود الدولية للبنان، خصوصا في المناطق حيث الحدود متنازع عليها أو غير مؤكدة، بما في ذلك منطقة مزارع شبعا. - وضع ترتيبات أمنية تمنع استئناف الاعمال العدائية بما في ذلك إنشاء منطقة بين الخط الازرق ونهر الليطاني خالية من أي عناصر مسلحة وعتاد وأسلحة لأي كان، سوى تلك العائدة الى القوات المسلحة والامنية اللبنانية وللقوات الدولية المفوضة من الاممالمتحدة والمنتشرة في المنطقة. - التنفيذ الكامل للعناصر ذات الصلة باتفاق الطائف وللقرارات 1559 (2004) و1680 (2006) والتي تتطلب نزع سلاح جميع المجموعات المسلحة في لبنان كي لا يكون هناك أي أسلحة أو سلطة لأي كان سوى للدولة اللبنانية، وذلك طبقا لقرار الحكومة اللبنانية بتاريخ 27 تموز (يوليو) 2006. - نشر قوة دولية في لبنان تتماشى مع الفقرة العاشرة أدناه. - فرض حظر دولي على بيع أو توفير الأسلحة والمواد ذات الصلة الى لبنان سوى بموافقة حكومته. -إزالة القوات الاجنبية الموجودة في لبنان من دون موافقة حكومته. -توفير ما تبقى بحوزة اسرائيل من خرائط الألغام الارضية في لبنان. 7 -يدعو الأمين العام الى دعم الجهود الهادفة لضمان موافقة حكومة لبنان وحكومة إسرائيل من حيث المبدأ على مبادئ وعناصر الحل البعيد المدى، كما أدرجت في الفقرة السادسة أعلاه. 8 - يطلب من الأمين العام ان يطور بالتنسيق مع الاطراف الدوليين الرئيسيين ومع الاطراف المعنيين مقترحات لتطبيق البنود ذات الصلة في اتفاقات الطائف والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006)، بما فيها نزع السلاح وترسيم حدود لبنان الدولية، وبالذات في تلك المناطق، حيث الحدود متنازع عليها أو غير مؤكدة، بما في ذلك التعاطي مع مزارع شبعا، وان يقدم المقترحات الى مجلس الامن في غضون 30 يوما. 9 - يدعو جميع الاطراف الى التعاون خلال هذه الفترة مع مجلس الأمن والتوقف عن اتخاذ أي إجراء يتناقض مع الفقرة الاولى (أعلاه) بما يؤدي الى تقويض البحث عن حل بعيد المدى والتأثير سلبا على دخول المساعدات الانسانية الى السكان أو على العودة الآمنة للنازحين، ويطلب من الامين العام ان يبقى المجلس على علم بالتطورات في هذا الصدد. 10 - يعرب عن نيته، فور تأكد مجلس الأمن من ان حكومة لبنان وإسرائيل وافقتا من حيث المبدأ على مبادئ وعناصر الحل البعيد المدى، كما ورد في الفقرة السادسة (أعلاه)، ورهن موافقتهما على ذلك، أن يأذن، في قرار لاحق يتبناه بموجب الفصل السابع من الميثاق، بنشر قوة دولية مفوضة من الاممالمتحدة لدعم القوات المسلحة والحكومة اللبنانية في إقامة بيئة آمنة وللمساهمة في تطبيق وقف نار دائم وحل بعيد المدى. 11 - يطلب من قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل)، بمجرد وقف الأعمال العدائية، مراقبة تنفيذه وتقديم المساعدة اللازمة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين وعودة آمنة للنازحين. 12 - يدعو حكومة لبنان إلى ضمان عدم وصول أسلحة أو مواد متعلقة بها الى لبنان، من دون موافقتها. ويطلب من »اليونيفيل«، إذا سمحت الظروف، مساعدة حكومة لبنان عندما تطلب ذلك. 13 - يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى المجلس في غضون أسبوع من تنفيذ هذا القرار وتقديم أي معلومات ذات صلة، في ضوء نية المجلس تبني قراراً آخر، تماشياً مع الفقرة العاشرة من هذا القرار. 14 - يقرر أن يبقى متابعاً للمسألة بفاعلية.
