أجور قيّمي المساجد والمؤذنين لم تتعد 20 ألف دج بعد كل الزيادات

اعتبروا أن النظام التعويضي كرس الغبن بين موظفي الشؤون الدينية

عبّر مجموعة من قيّمي المساجد والمؤذنين عن خيبة أملهم في نظام التعويضات الذي انتظروا صدوره طويلا، لكنه لم يأت إلا بفارق 4000 دج عن الرواتب التي يتقاضونها منذ سنوات طويلة، حيث لم تتعد رواتبهم 20 ألف دج بعد حساب كل الزيادات.
*
لم تتعد نسبة التعويضات التي قررتها مديرية الوظيفة العمومية لصالح الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف عتبة 40 ٪، وقد حظي بها سلك وكلاء الأوقاف والمفتشين التابعين للشؤون الدينية، بينما لم يتعد حظ الأئمة 20 ٪ من أصل الراتب الرسمي، بينما عممت نسبة 30 ٪ في حق أعوان المساجد فيما تعلق بتعويض الإلزام والاستعداد الدائم، بينما بلغ تعويض نشاطات التدريس نسبة 30 ٪ بالنسبة لأسلاك معلمي القرآن والأئمة والمرشدات الدينيات، ومبالغ تتراوح بين 2000 دج و3000 دج لتعويض التوثيق لمختلف الرتب.
*
وحسب النظام التعويضي الصادر في المرسوم التنفيذي 11 / 162 المؤرخ في 17 أفريل2011 الذي أفرجت عنه مديرية الوظيفة العمومية منذ أسابيع، فإن النسب التي طلبتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والمتمثلة في تعويضات بين 45 و65 ٪، لم توافق عليها المديرية، ومنحت 40 ٪ كأقصى نسبة للمناصب النوعية المتمثلة في المفتشين ووكلاء الأوقاف، أما الرُتب الأدنى فحصرت بين 20 و30 ٪، ليجد قيّمو المساجد والمؤذنين أنفسهم في آخر درجات السلم، حيث أكد بعضهم أنه مع حساب كل التعويضات والعلاوات والمنح لن تتعد رواتبهم الشهرية عتبة ال20 ألف دينار شهريا، في مناصب أمضى معظمهم فيها أكثر من 15 سنة، ويتحملون فيها مسؤولية كبيرة باتجاه المولى تعالى والمجتمع وحتى رجال الأمن.