وزارة الداخلية ستدرس مشروع قانون الأحزاب هذا الأربعاء

أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، الاثنين، إن مشروع القانون حول الأحزاب السياسية سيدرس، الأربعاء، القادم بوزارة الداخلية، الذي "سيتكفل بانشغالات واقتراحات الأحزاب"، وسيقدم للمجلس الشعبي الوطني خلال دورته القادمة، حسب تصريح سابق للوزير.
* وأضاف ولد قابلية، في تصريح للصحافة على هامش تشغيل شطر الطريق الجانبي الجنوبي الثاني للجزائر العاصمة، أن دائرته الوزارية سيكون في حوزتها هذا الأسبوع نص مشروع القانون التمهيدي حول الجمعيات، وأضاف "ستحصل الوزارة قبل 16 جوان على نص مشروع القانون حول الجمعيات الذي سيقدم للحكومة".
* كما سيقدم مشروع القانون المتعلق بالجمعيات أيضا إلى البرلمان خلال دورة الخريف، حسب الرزنامة التي أعلن عنها وزير الداخلية في بداية شهر جوان.
وأضاف ولد قابلية أن الوزارة استدعت قضاة وأساتذة واختصاصيين من الإدارة العمومية والمجتمع المدني قصد إثراء هذا النص"، موضحا انه سيشرع خلال اجتماع اليوم، الاثنين، في صياغة "قانون الجمعيات انطلاقا من النصوص الجوهرية الثلاثة لهذا القانون ".
وحسب المعطيات التي قدمها الوزير يوجد في الجزائر 800 جمعية ذات طابع وطني وحوالى 80 ألف جمعية سلمت اعتماداتها من طرف الولايات. وأضاف الوزير انه "من مجموع 80 ألف جمعية هناك ربما الثلث يعمل بصفة مرضية نوعا ما".
ولدى تطرقه لقانون الانتخابات، أشار الوزير أن دراسته "تتطلب وقتا أكبر لأنه توجد اقتراحات عديدة ايجابية يجب إدماجها حتى يكون قانونا حقيقيا يعكس الاقتراحات التي ستقدم بصفة ايجابية".
وعن سؤال حول الوضع الأمني في البلاد، أكد الوزير أن مكافحة الإرهاب قضية الجميع وليست فقط قضية دائرته الوزارية، وقال إن مكافحة الإرهاب ليس مشكل وزارة
الداخلية فقط "فالجيش يتكفل بذلك ويقوم بكل ما يلزم للتوصل إلى القضاء عليهم، أتمنى أن تنتهي هذه القضية بصفة نهائية في أقرب الآجال".