عندما كشف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لأول مرة عن رغبته في تعديل الدستور الحالي، في الخطاب الذي ألقاه أمام ضباط وإطارات الجيش الوطني الشعبي في مبنى وزارة الدفاع الوطني بمناسبة الذكرى ال 44 لعيد الاستقلال، أعرب عن رغبته في أن يتم ذلك قبل انقضاء السنة الجارية. محمد مسلم وما هو معروف عن الرئيس بوتفليقة، أنه إذا سبق له أن كشف عن مشروع، فإن ذلك يعني بالنظر إلى ما سبق، أنه سيصبح بالنسبة إليه التزاما، على غرار ما حصل مع مشروعي المصالحة في شقيه "الوئام المدني" و"الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية"، الذي يعيش الجزائريون أيامه الأخيرة، الأمر الذي يعني استلزاما، أن تأكيد الرئيس على رغبته في تعديل الدستور قبل انقضاء السنة الجارية، أصبح "أمرا مقضيا"، حتى وإن كان الكثير من الشخصيات الوطنية وبعض الأحزاب السياسية قد أعربت عن "استهجانها" للمشروع، ولعل آخرهم الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني بوعلام بن حمودة، الذي دعا إلى احترام "سلم الأولويات". ومن هذا المنطلق، فإن أمام الرئيس بوتفليقة مدة لا تتعدى أربعة أشهر على أقصى تقدير، كي ينتقل بالمشروع من أدراج مبنى قصر المرادية باعتباره الحاضنة الرئيسية لما قيل عن ثلاث مسودات للتعديل تسلمها الرئيس بوتفليقة من كل من جبهة التحرير، وسفير الجزائر بباريس ميسوم سبيح، ووزيره للخارجية محمد بجاوي، إلى قصر الحكومة، وصولا إلى البرلمان بغرفتيه، وفق صيغة قانونية لم تتجل معالمها بعد، وإن كان جل المتتبعين للشأن السياسي الجزائري يرجحون أن تكون صيغة الإحالة القانونية في شكل "أمرية"، لجملة من الاعتبارات، لعل أهمها أن رئيس الجمهورية تعود في كل مرة على استعمال حقه الدستوري في التشريع بالأوامر، كلما تعلق الأمر بقضايا يراها حساسة، من شأنها أن تثير جدلا حادا بين نواب البرلمان، قد يقود إلى إسقاط أو إضافة مواد قانونية جديدة، قد تفرغ المشروع من محتواه في نظر صاحبه. وقد فعلها الرئيس بوتفليقة مع عدد من مشاريع القوانين الحساسة، على غرار الأوامر الثمانية الأخيرة التي أحيلت على البرلمان مباشرة بعد انتهاء الدورة الربيعية الأخيرة، والتي منها مشروع قانون الوظيف العمومي الذي أثار الكثير للجدل بسبب المادة 87 مكرر، ومن قبله مشروع قانون المالية التكميلي الذي أسقطت فيه المادة المتعلقة بمنع استيراد السيارات المستعملة التي لا يتعدى عمرها ثلاث سنوات بعد فشل ثلاث محاولات حكومية لإسقاطها عبر مشروع قانون عادي، إضافة لمشاريع قوانين أخرى مثل قانون المصالحة الوطنية، ومن قبله قانون الأسرة.. ولأن مسألة تعديل الدستور تعد واحدة من القضايا الحساسة التي لا زالت تصنع الكثير من الجدل سياسيا وإعلاميا، كونها تسعى من بين ما تسعى، إلى إعادة النظر في نظام العهد الرئاسية، الذي حصره دستور 1996 في عهدتين فقط، فإن أقصر طريق يمكن للرئيس بوتفليقة اقتفاءه، هو طريق تمرير مشروع التعديل وفق صيغة "الأمرية"، كي يتجنب إثارة "الجدل" الذي يمكن أن تحدثه مناقشة مشروع القانون العادي على مستوى البرلمان، حتى وإن أصبح هذا الأخير في نظر المتابعين، بمثابة "غرفة التسجيل" التي لم تتجرأ يوما على الوقوف في طريق كل ما يحال إليها من الأمانة العامة للحكومة من مشاريع قوانين. لذلك، فإنه على الرئيس بوتفليقة إذا أراد تحقيق "رغبته" في أن يتم ترسيم تعديل الدستور قبل انقضاء السنة الجارية، إحالة المشروع على البرلمان قبل انقضاء اليوم الثاني من شهر سبتمبر الداخل، وهو ما تبقى من عمر عطلة ما بين الدورتين البرلمانيتين، التي يخول فيها الدستور لرئيس الجمهورية التشريع بالأوامر، على اعتبار أن افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان يرجح أن يكون في الثالث من الشهر المقبل، أما إذا أصر هذه المرة على أن يمرر المشروع في صيغة القانون العادي، فإنه أيضا أمام ضغط عامل الزمن الذي قد لا يسعفه في مدة لا تتجاوز الأربعة أشهر، مع تحمّل تداعيات ما يمكن أن يحدثه هذا الخيار من جدل يبدو أكيدا.
