الجزائر تطلب تمديد مهلة التفكيك الجمركي مع أوروبا إلى 2020 بدل 2017

أفاد وزير التجارة، مصطفي بن بادة، الأحد، بأن الجزائر اقترحت عقد جولة جديدة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بخصوص تمديد مهلة التفكيك الجمركي إلى 2020 عوض 2017 ، والتي تتعلق أساسا بالمنتوجات الصناعية.
* وقال الوزير، على هامش انعقاد الجلسات الأولى للسكن والعمران، "كنا نتمنى أن نتوصل إلى اتفاق نهائي قبل انعقاد مجلس الشراكة لم نتوصل إليه، لكن المفاوضات ستتواصل"، مضيفا "طلبنا عقد جولة جديدة قبل نهاية جوان الجاري ونحن في انتظار الرد".
* وأضاف بن بادة "لقد قدمت الجزائر اقتراحات مكتوبة تتضمن نقاطا واضحة، لكن الشريك الأوروبي لم يوافق على عرض الجزائر الذي اعتبره غير كاف، مما جعل الجزائر تطلب من الشريك الأوروبي تقديم عرض مكتوب نتمنى أن نحصل عليه قريبا".
* وأوضح بن بادة أن مجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، الذي يعقد دورته السادسة اليوم وغدا بلكسمبورغ، يعد "لقاء سنويا ينعقد سواء كانت هناك مفاوضات
* أم لا".
* وتجري الأشغال بحضور وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلس، ونظيره المجري، جانوس مارتوني، الذي يضمن بلده الرئاسة الدورية للإتحاد الأوربي، كما سيشارك المفوض
* الأوروبي لشؤون التوسيع وسياسة الجوار، ستيفان فول. وسيتم خلاله إنشاء لجنة فرعية ل"الحوار السياسي والأمن وحقوق الإنسان" كإطار هيكلي للتشاور الذي يأتي لتكملة البنية المؤسساتية لمتابعة تطبيق اتفاق الشراكة، إلى جانب تكثيف وتنويع العلاقات الثنائية منذ دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ في الفاتح سبتمبر 2005.
* كما ينتظر أن تثار خلال هذه الدورة وجهات النظر حول التغييرات الجارية في المنطق، لاسيما الوضع في ليبيا. وستكون أيضا فرصة للتطرق إلى سياسة الجوار الأوروبية، وبالمناسبة سيطلع مدلسي المسؤولين الأوروبيين على برنامج الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي بادر بها رئيس الجمهورية، كما سيجري سلسلة من الاتصالات مع البرلمانيين الأوروبيين والبلجيكيين، وينشط لقاء صحفيا مشتركا مع نظيره المجري. .
* وكانت الجولة الرابعة للمفاوضات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي المتعلقة برزنامة التفكيك الجمركي قد انعقدت قبل أسبوعين بالجزائر، تلتها الجولة الخامسة الثلاثاء الماضي ببروكسل. وقصد حماية منتجاتها، خاصة الصناعية منها، قدمت الجزائر جملة من الاقتراحات من أجل تمديد تاريخ إقامة منطقة للتبادل التجاري الحر مع الاتحاد الأوروبي من 2017 إلى 2020 ، كما ينص عليه اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التطبيق سنة 2005 .