تحقيقات جديدة في ملف قرصنة 9 ملايير من اتصالات الجزائر بحسين داي

‬مع عودة القضية إلى محكمة جنايات العاصمة

عاد ملف تبديد 9 ملايير سنتيم من الوكالة التجارية لمركز حسين داي إثر قرصنة 6 آلاف خط هاتفي منذ سنة 2004 إلى محكمة جنايات العاصمة بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض في القضية، ويواجه الاتهام في هذه القضية 7 إطارات يشتغلون بنفس الوكالة على رأسهم المدير العام، وتهمهم متعلقة بتبديد أموال عمومية واستعمال وسائل الدولة لأغراض شخصية والتزوير واستعماله.‬
* ‮ القضية تعود وقائعها لسنة 2004، إثر تقرير أعدته المفتشية الجهوية لاتصالات الجزائر، حول وجود خروقات قام بها عمال الوكالة، والذين سلموا تجارا خطوطا هاتفية مقرصنة استعملوها لفترة طويلة، مستغلين تحول نظام العمل في اتصالات الجزائر من النظام الكلاسيكي، إلى تعميم نظام الإعلام الآلي.
وفي أول محاكمة للمتهمين أدينوا بعقوبات بين عامين حبسا موقوفة النفاذ و5 سنوات سجنا نافذا مع إلزام جميع المتهمين بدفع متضامنين المبلغ المبدد، وفي سياق مواز، ظهرت معطيات جديدة في القضية بعد شكوى تقدم بها المتهمون إلى وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي يتهمون فيها القاضي الذي أشرف على التحقيقات آنذاك ومفتشين باتصالات الجزائر المكلفين بعدم إجرائهم خبرة تقنية لتحديد مسؤولية كل متهم في القضية، مما أدى حسبهم إلى إدانة أشخاص أبرياء، مضيفين بأن أشخاصا معينين لم يتم ذكرهم في القضية.