علي تونسي يكشف: القانون االأساسي للشرطي جاهز وينتظر تسليمه

أكد العقيد علي تونسي ، المدير العام للأمن الوطني ، أن القانون الأساسي للشرطي جاهز " و ينتظر التوقيع فقط " و قال في تصريح على هامش الإحتفال بالعيد العربي للشرطة ، إن هذا القانون يلزم موظف الشرطة بالعمل أكثر و تقديم تضحيات إضافية لكن مقابل ذلك تعهدت الحكومة برفع الأجور،و قال بخصوص إدراج تقنية "الآي دي آن " في التحقيقات القضائية أنه" من الضروري إصدار قوانين تلزم القضاة بالأخذ بعين الإعتبار الخبرات العلمية التي يعدها مخبر البيولوجيا الشرعية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني ، خاصة و أنها تستند إلى معطيات علمية دقيقة.
و أضاف أن جميع التحقيقات تخضع للمعايير البيولوجية و العلمية و يعد هذا المخبر من أحدث المخابر على المستوى العالمي و الثاني على مستوى إفريقيا حيث يوجد مخبر واحد بجنوب إفريقيا و قد تم تجهيزه بأحدث التجهيزات و خضع موظفوه لتكوين في الخارج، كما علمنا أنه حقق نتائج إيجابية في الكوارث الأخيرة التي شهدتها الجزائر أبرزها فيضانات باب الواد و زلزال بومرداس في مجال التعرف على الجثث و كذلك فحص الجثث التي تم إنتشالها من المقابر الجماعية التي تم إكتشافها بالمدية والبليدة.
و كانت المديرية العامة للأمن الوطني قد نظمت مساء أول أمس حفلا بمقر المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف بالعاصمة بمناسبة العيد العربي للشرطة ، حضره الطيب بلعيز وزير العدل ، الشريف عباس وزير المجاهدين ، دحو ولد قابلية الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية ، عبد القادر مساهل الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية مكلف بالشؤون الإفريقية ، المدير العام للحماية المدنية ، القائد العام للكشافة الإسلامية ،إضافة إلى سفراء معتمدين بالجزائر وممثلين عن المجتمع المدني.
و تلقى رئيس الحكومة عرضا لأهم نشاطات الشرطة و القضايا التي تمت معالجتها من طرف مختلف المصالح إضافة لعرض حول شبكة التوظيف الداخلية و الخارجية و التكوين و مشروع الشرطة الجوارية " التي تعد شرطة تنبئية و ينتظر تعميمها على المستوى الوطني ، و أشار العقيد تونسي لرئيس الحكومة أن" الجزائر تعد من أولى الدول التي تعتمد نظام " أفيس" ،المتعلق بتسجيل البصمات الرقمية "إضافة إلى نظام "إيبيس" الخاص بتحديد هوية الأسلحة النارية من خلال القذائف ، حيث تكشف الإحصائيات أن مصالح الشرطة عالجت في هذا الإطار 609 قضية منذ بداية السنة الجارية و أوضح رئيس المصلحة خلال العرض ،أن هذه التقنية تسمح بالفصل في الجرائم التي تم فيها إستخدام سلاح ناري " بناء على معطيات علمية و دقيقة". وكان وزير العدل قد أكد على وجود تعاون بين وزارة العدل و الشرطة دون تفاصيل أخرى.
نائلة.ب: nailabenrahal@ech-chorouk.com