الشروع في تطبيق تعديلات لإصلاح محكمة الجنايات بالجزائر

للحفاظ على النظام العام وحماية حقوق الإنسان..

أعلن المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية «جمال بوزرتيني» أن محكمة الجنايات والعدالة في الجزائر ستعرف عدة تعديلات وتغييرات من خلال مراجعة شاملة للقوانين التشريعية المعمول بها في الجزائر.

أوضح «جمال بوزرتيني»، خلال اليوم الدراسي حول "إصلاح محكمة الجنايات بحضور رجال القانون من قضاة ومحامين، وباحثين وكذا الفاعلين في المجتمع المدني، إلى جانب رجال القانون من البلدين الشقيقين تونس والمغرب، أن النظام السائد بمحكمة الجنايات بات يمثل عائقا أمام ما تطمح إليه في الضمانات في مجال الإجراءات التشريعية وحقوق الطعن.
وفي هذا السياق كشف المحامي بنقابة المحامين الجزائريين «ميلود ابراهيمي» أنه في إطار سياسة إصلاح العدالة التي انتهجتها الدولة الجزائرية فإن تجسيد التزامات الجزائر للاتفاقيات الدولية، يقتضي إدخال القواعد المعمول بها دوليا في مجال حقوق الإنسان في التشريع الوطني.

وأفاد «إبراهيمي» أن الجزائر قطعت أشواطا معتبرة منذ سنة 2000، والمتمثلة في التقاضي على درجتين وهو من المبادئ الأساسية المكرسة في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، موضحا أن هذا المبدأ مجسد في مواد الجنح والمخالفات بمقتضى إجراءات الاستئناف أمام المجلس القضائي ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية، في حين أن أحكام محكمة الجنايات لا تزال غير قابلة للطعن إلا عن طريق النقض أمام المحكمة العليا.
و في سياق متصل أكد المتحدث ذاته أن مشاركة المحلفين في تشكيلة محكمة الجنايات من المحاور الأساسية، حيث عرف هذا الإصلاح اتجاهات مختلفة بالرغم من نجاعة المساهمة الشعبية في تشكيل المحاكم، غير أنه في المادة الجنائية يشكل نقطة ضعف تعاب على ذات المحكمة، لأن القانون لا يشترط فيهم إلا معرفة القراءة والكتابة، إضافة إلى أن مشاركة المحلفين بآلية القرعة لا يضمن التوفيق بين القدرات والمؤهلات الخاصة بكل محلف.
وأشار ا«براهيمي» أن تعليل الأحكام القضائية يسمح بتمكين درجة التقاضي الأعلى من ممارسة رقابتها على الدرجة الأدنى من جهة، ومن جهة ثانية تمكين المحكمة العليا من ممارسة صلاحيتها الدستورية المتمثلة في تقييم عمل الجهات القضائية وتوحيد الاجتهاد القضائي.