3 سنوات سجنا لموظفات بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بعنابة

اتهمن باختلاس 99 مليون سنتيم..

التمست نيابة المحكمة الابتدائية بعنابة يوم أمس، حكم السبع سنوات في حق متهمة تعمل بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بولاية عنابة، لإدانتها بتهم اختلاس أموال وارتكاب جنحة التزوير واستعمال المزور، كما التمست حكم 3 سنوات، في حق موظفتين أخرتين بنفس الصندوق، بتهمة المساعدة في عملية الاختلاس.
وقائع هذه القضية التي لم يتم الكشف عنها إلا هذه السنة، تعود حيثياتها إلى سنة 1997، وهو تاريخ تزويد المركز بأجهزة إعلام آلي لنقل كامل المعلومات الخاصة بالزبائن في المذكرة الخاصة به، وذلك على أقراص خاصة به، ما سمح بكشف عمليات سحب أموال على فترات مختلفة باستعمال أسماء وهمية، وأرقام بطاقات تعريف لا وجود لأصحابها على أرض الواقع، حيث تنقلت العناصر الأمنية إلى عناوينهم المدونة في سجلات الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، إلا أنه لم يعثر عليهم لحد كتابة هذه الأسطر بالرغم من قدم هذه العمليات، غير أن المسؤولين على المركز لم يحركوا الدعوى إلا مؤخرا.
ما اعتبره دفاع المتهمة الرئيسية أمرا يحمل الكثير من الغموض في طياته، ما استدعى استدعاءهم للتحقيق وعلى رأسهم القائم على شباك الدفع والتحصيل، بهدف التوصل إلى الفاعل الحقيقي الذي نفذ عمليات سحب أموال من الصندوق دون تسجيلها على دفاتر الزبائن، والاستعانة بدفاتر مزدوجة لأخذ الأموال وإسنادها إلى أرقام بطاقات تعريف وهمية لا وجود لأصحابها.
يذكر أن المتهمة الرئيسية التي كانت تؤشر على دخول وخروج المبالغ المالية من الصندوق، أكدت التلاعب بتوثيق عمليات السحب في ما يسمى بالجريدة العددية، التي تحوي كل المعاملات اليومية للصندوق، الذي يشهد ثاني قضية له بعد تورط عامل الشباك في قضية اختلاس 82 مليون سنتيم، من أرصدة مواطنين مغتربين ينحدرون من ولاية عنابة.
فيروز عربية