هناك قضايا في ملفات ضحايا المأساة الوطنية تتطلب تشريعات خاصة

قال إن تفصيلاتها لا تندرج في إطار بنود المصالحة الوطنية، «قسنطيني»..

كشف رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان «فاروق قسنطيني» عن جملة المشاكل التي تعترض تسوية ملفات ضحايا المأساة الوطنية، مشيرا إلى ثقل الإجراءات البيروقراطية وتعقيداتها التي "حالت دون تجسيد أمثل لميثاق المصالحة الوطنية".
وقال «قسنطيني»، خلال نزوله أمس ضيفا على حصة سياسة بالقناة الإذاعية الثالثة، إن "جملة من المشاكل تعترض التجسيد الأمثل للمصالحة الوطنية وتسوية ملفات ضحايا المأساة الوطنية"، مشيرا إلى تعويض بعض المتضررين من المأساة كأولئك الذين تعرضت ممتلكاتهم للتخريب من قبل الإرهابيين، قائلا إنها "قضايا لا تندرج تفصيلاتها في إطار بنود المصالحة الوطنية وتتطلب تشريعا خاصا"، وضرب مثالا على ذلك بالأطفال المولودين في الجبال.
وأضاف «قسنطيني» أنه بالرغم من أن المصالحة الوطنية، التي مرت ذكراها الخامسة قبل أيام قليلة، حققت 95 بالمائة من أهدافها، "إلا أن بعض المشاكل تعترضها وعلى رأسها ثقل الإجراءات البيروقراطية وتعقيداتها".
وبخصوص ملف المفقودين قال «قسنطيني» إن "ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أدرج هؤلاء في إطار المأساة الوطنية ورصد لهم تعويضات ملائمة، وهو أمر مهم ولذا يجب تجريم المسؤولين عليه مباشرة وهم الإرهابيون وليس الدولة الجزائرية، وهذه القضية تختلف عن مثيلاتها في بعض الحالات التي شهدها العالم كالشيلي والأرجنتين حيث كانت الدول وقتها مسؤولة مباشرة عن فقدان واختفاء العديد من الضحايا لأنها حاربت المعارضين والديموقراطية، أما في الجزائر فالدولة كانت تدافع شرعيا عن الموطنين وعن الجمهورية في وجه همجية الإرهاب".
ومن جهة أخرى صب رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، جام غضبه على المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، وخصوصا على الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، لأنها كما قال "لا تعمل بشفافية وتخدم مصالح خارجية اشترت هممها"، مضيفا "لقد وقفوا سابقا في صف الإرهابيين ضد الشعب والدولة الجزائرية وإلى غاية أحداث 11 سبتمبر 2001 التي غيرت نظرة العالم للإرهابيين"، وأضاف أن "هذه المنظمات خدمت أطرافا ضيقة المصالح في الجزائر"، مستطردا بالقول "رغم ذلك يمكننا التعامل مع هذه المنظمات الحقوقية من أجل وضع الحقائق في نصابها الصحيحة".
وعن سؤال حول واقع حقوق الإنسان في الجزائر قال «قسنطيني» "إن الجزائر قطعت فعلا أشواطا في هذا المجال ولكن بخطى متواضعة، كما هو الشأن بالنسبة للوضع في السجون وكذا التقدم الحاصل في مجال الممارسات الصحفية"، معتبرا أن إصلاح العدالة هو على رأس الأولويات للارتقاء بوضعية حقوق الإنسان في الجزائر.
وقد أبدى «قسنطيني» أسفه من مسألة محاكمة بعض الأشخاص لإفطارهم علنا في شهر رمضان المنصرم، "خصوصا وأن القوانين المعمول بها في الجزائر لا تجرم صراحة وبوضوح مرتكبي مثل هذه الأفعال"، على حد قوله.
وبخصوص اجتماع دول الساحل الذي انعقد مؤخرا بتمنراست وجمع قيادات أركان بعض الدول لتنسيق الجهود والرؤى حول محاربة الإرهاب بالمنطقة، قال ذات المتحدث إن "الجزائر عاقدة العزم على المضي قدما في استئصال هذه الآفة لكن بعض الدول –التي لم يسمها- فضلت الاستمرار في سبيل نسف هذه الجهود من خلال الدعم غير المباشر للإرهابيين عبر تقديمهم الفدية التي تمثل المصدر المتبقي لهؤلاء في الاستمرار في نشاطاتهم المضرة ببلدان المنطقة وشعوبها"، وأضاف في هذا الخصوص "أيعقل أن يتم تجريم ومعاقبة الأفراد الذين مدوا الإرهابيين بالأموال تحت الضغط والتهديد خلال المأساة الوطنية، والسكوت حين تقوم بذلك الدول؟".