المواطنون يعزفون عن إيداع ملفات إتمام البنايات وتسوية العقود

مديرية التعمير والبناء لولاية تيارت..

رغم أن القانون الجديد 08/15 الذي يسهل إجراءات إتمام البنايات وتسوية عقود الملكية تم إصداره مؤخرا لفائدة المواطنين الذين أنجزوا سكناتهم دون رخصة بناء ودون وثائق أخرى تسهل عليهم الحصول على عقد ملكية تلك السكنات، إذ يعد بمثابة رخصة استثنائية صالحة لخمس سنوات تسمح للكثير من المواطنين بتسوية وضعية البنايات، غير أن الواقع يظهر أن الإقبال على إيداع الملفات للحصول على رخص البناء ضعيف جدا مقارنة بالاستمارات المسحوبة.
وفي هذا الصدد تم سحب 9832 استمارة تصريح بولاية تيارت، في حين تم إيداع 1411 ملف فقط على مستوى كامل بلديات الولاية تخص الحصول على رخصة البناء، وهو ما يوضح الخلل الكائن في إيداع الملفات لأجل تسوية وضعية البنايات، وبمقابل ذلك تمت دراسة 1370 ملف على مستوى مديرية التعمير والبناء التي سلمت كبداية 27 عقد ملكية لأصحابها، وهي حصيلة عدة أشهر منذ صدور القانون المنظم لإتمام البنايات، في حين يوضح الواقع وجود الكثير من البنايات غير قانونية بالعديد من البلديات منها «تخمارت»، «فرندة»، «تيارت»، «السوقر» وبلديات أخرى، كذا وجود استغلال لأرضيات دون حق الاستفادة، والبعض تحصل على مساحات صغيرة لإنجاز محلات لكنهم استولوا على مساحات محاذية أخرى وتحولت تلك المحلات لسكنات بتواطؤ من بعض أعوان الإدارات، وهي حصيلة سنوات كان الوضع الأمني أهم الانشغالات مثل هؤلاء لا يستطيعون تقديم ملفات لتسوية وضعيتهم لأن أمرهم سيفضح وستفضح أساليبهم في الاستيلاء على أرضيات ليست ملكا لهم، وبهذا الخصوص سبق وكشف مدير التعمير والبناء أن مفتشي العمران التابعين لإدارته الموزعين عبر دوائر الولاية قاموا بإحصاء التوسعات العمرانية والبناءات غير الشرعية التي قام بها مواطنون على مستوى العديد من البلديات وقاموا بإبلاغ رؤساء البلديات المعنية بهذه التجاوزات، حيث تخول إحدى مواد القانون 08/15 كافة الصلاحيات لرؤساء البلديات تطبيق القانون وهدم تلك التوسعات والبناءات الفوضوية بمجرد تبليغهم من طرف مفتشي العمران، وبالمقابل يلاحظ مواطنو الولاية تقاعس وتهاون بعض رؤساء البلديات في تطبيق القوانين لوقف البناء الفوضوي، ويعود تماطل هؤلاء في تطبيق القوانين منها الهدم والمتابعة القضائية لحسابات سياسية لمصلحتهم الخاصة على حساب القوانين العامة والتي تخدمهم خلال حملات ترشحهم لعهدات أخرى في مختلف الانتخابات.