استقالة عميد كلية الحقوق بجامعة الجزائر بسبب ضغوط الطلبة

العشرات يعتصمون أمام مقرّ وزارة التعليم العالي احتجاجا على أوضاعهم..

أجبرت الضغوط التي يُمارسها طلبة كلية الحقوق بجامعة الجزائر عميد الكلية، «محمد ناصر بوغزالة»، إلى تقديم استقالته إلى رئيس «جامعة الجزائر 1»، وهو الإجراء الذي أقدم عليه أيضا رؤساء الأقسام تضامنا مع العميد، يأتي ذلك في أعقاب عجز الإدارة الجديدة عن حلّ المشاكل التي تراكمت على الكلية أمام تواصل الحركة الاحتجاجية للطلبة الغاضبين.
تجمّع العشرات من طلبة كلية الحقوق أمس أمام مقر وزارة التعليم والبحث العلمي وسط تعزيزات أمنية مُشدّدة تفاديا لأي انزلاق، وقد برّر المُعتصمون لجوءهم إلى هذا الخيار من أجل إيصال أرضية مطالبهم وانشغالاتهم مباشرة إلى مكتب المسؤول الأوّل على القطاع «رشيد حراوبية»، خاصة وأن التكفّل بها قد طال رغم مرور مدّة طويلة على طرحها خاصة ما تعلّق منها بكشوف النقاط.
وأفادت مصادر من داخل الطلبة المُحتجين أن مسؤولا بالوزارة استقبل ممثليهم وتلقى منهم كافة التفاصيل بخصوص مشاكلهم، وقد أبلغ موفدو الطلبة ذات المسؤول بضرورة تقديم التزامات بشأن إيفادهم بإحصائيات دقيقة حول المُعيدين في جميع الأقسام، وذلك على الرغم من أنه سبق لإدارة كلية الحقوق أن أكدت بأن هذا العدد يتراوح عند حدود 700 طالب مُعيد، فيما تُشير مُعطيات الطلبة إلى أكثر من 1730 مُعيد في السنة الأولى لوحدها وحوالي 1300 في السنة الثانية و1800 بالنسبة إلى أقسام السنة الثالثة.
وأمام هذه الأوضاع المشحونة فقد اضطُر عميد كلية الحقوق، «محمد ناصر بوغزالة»، إلى تقديم استقالته إلى رئيس «جامعة الجزائر 1»، الدكتور «الطاهر حجار»، في انتظار الحسم فيها، وهو ما حصل تماما مع عدد من رؤساء الأقسام بالكلية، الذين لم يحتملوا بدورهم الضغوط الممارسة عليهم من طرف الطلبة وبتحريك من بعض الجهات المناوئة للإدارة الحالية، وبحسب مصادر من داخل الكلية فإن العميد عجز عن مُواجهة الاتهامات التي يُوجهها الطلبة الغاضبون لإدارته مما يصفونه ب «التجاوزات المُرتكبة»، بالإضافة إلى أن عجزه في تحسين الأجواء لم يترك له خيارا آخر سوى الانسحاب.
واللافت أن استقالة «محمد ناصر بوغزالة» مرفوقا برؤساء الأقسام، جاءت لتأكيد مواقفه الرافضة التعامل مع الأمر الواقع، حيث سبق له أن أشار إلى «عدم شرعية» بعض المطالب التي يرفعها الطلبة، وصرّح حينها بأن «إدارة الكلية تعكف على اتخاذ الإجراءات الضرورية لإصلاح الأوضاع، وتحديدا منها المتعلقة بإنقاذ الطلبة الراسبين»، كما أورد أن «الانشغالات التي يحتج من أجلها الطلبة أصبحت خارج الإطار القانوني ولا يُمكن الرضوخ لمطالب غير مؤسّسة وفق النظام الداخلي للجامعة ونصوص قطاع التعليم العالي»، وأكثر من ذلك قالها بصريح العبارة «إذا أراد الطلبة تسيير الكلية فإنه لن يبقى أمامنا سوى الاستقالة».
ومن بين المشاكل التي أوقعت بالعميد المستقيل الذي تمّ تعيينه قبل أشهر قليلة فقط خلفا لسابقه، «بن عامر تونسي»، القضية المتعلّقة بتجميد دورة الكفاءة المهنية للمحاماة، حيث سبق وأن اعتصم المئات من الطلبة ومنعوا الدراسة بالكلية لعدة أيام، قبل أن تؤكد إدارة الكلية بأن المسؤول عن هذا الأمر هي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في وقت ربطت مصادر أخرى بأن وزارة العدل هي من طالبت باتخاذ هذا الإجراء.