البرامج الجديدة للتكفل بالمعاقين ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 2011

300 مركز للتكفل بالمعاقين على المستوى الوطني..

انطلقت أمس بالعاصمة أشغال الأيام الدراسية المنظمة من قبل وزارة التضامن الوطني والأسرة لتقييم المسعى الاستشرافي وذلك في إطار السياسات العمومية للتعليم والتكوين، حيث تهدف هذه الأيام، التي يشارك فيها جامعيون وخبراء في مجال التكوين إلى جانب مدراء العمل الاجتماعي على مستوى ولايات الوطن، إلى تقييم الأنظمة التربوية والتكوينية وتطبيق مسعى هندسة التكوين من أجل «تعزيز روح التضامن».
وفي تدخله لدى افتتاح هذه الأيام أبرز مدير التكوين بوزارة التضامن الوطني والأسرة «طاهر بوتغان» إلى أن التقييم والاستشراف يسمحان بتقييم الوضعية الراهنة من جانب النوعية والكمية على أساس عروض التكوين الحالية من أجل قياس مستوى فعالية الإجراءات التي يتعين اتخاذها، كما أوضح أنه ينبغي أن تتخذ هذه الإجراءات على أساس الرهانات المحددة والخيارات السياسية في مجال مصير قطاعات النشاط بقصد تحديد المحاور الإستراتيجية التي يتعين تطويرها على المدى المتوسط والطويل، وأضاف المسؤول ذاته أن مسعى النوعية يبقى مجالا مفتوحا للتفكير في قلب الانشغالات المتعلقة بتقييم أنظمة التعليم والتكوين، وأكد بأن الوصاية ستعمل بتقييم برامج التكوين الحالية وستتشاور مع مختلف القطاعات الوزارية الأخرى المعنية بهذا المجال بغية تحديد ميادين جديدة في مجال الاستشراف، كما سيتم خلال هذا اللقاء إبراز التغييرات التي ينبغي إدخالها على أنظمة التعليم والتكوين الكفيلة بتحسين نوعية الخدمات التي توفرها مؤسسات التكفل بالمعاقين، كما أشار «بوتغان» إلى وجود 300 مركز للتكفل بالمعاقين على المستوى الوطني، موضحا أن البرامج التكوينية الجديدة التي أعدت بالتشاور مع الوزارات الأخرى المعنية ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 2011، وأضاف أن الأمر يتعلق بتلقين مسؤولي القطاع ثقافة التشخيص المبكر للإعاقة، ومن أجل ضمان تكفل أحسن بهذه الشريحة من المجتمع.
وتجدر الإشارة أن أشغال هذه الأيام ستتواصل من خلال تنظيم ورشات ومائدات مستديرة تتناول مواضيع شتى مثل "التقييم المطبق على أنظمة التكوين"، "من الاستشراف إلى الإستراتيجية" ، "مسعى النوعية في أنظمة التكوين" ، "التقييم البيداغوجي" وكذا "تقييم الكفاءات".