المختصون يبحثون طرق تحسين التكوين وتفعيلها

من أجل تكفل جيد بفئة المعاقين

أكد المشاركون في الأيام الدراسية التي تنظم تحت عنوان ”من التقييم إلى الاستشراف في إطار السياسات العمومية للتعليم والتكوين” أن التكفل بالأشخاص المعاقين يستدعي تطوير مجال التكوين وتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها في هذا المجال بشكل دقيق وفعال. وفي نفس الإطار، أكد المشاركون أن أهداف الحكومة اتجاه فئة ذوي الاحتياجات الخاصة مستمد بشكل واسع من المفهوم المعتمد في مجال التصنيف العالمي للإعاقات الذي أعدته منظمة الصحة العالمية، كما أن العجز الوظيفي لا يصبح إعاقة إلا في حالة تعرض الشخص إلى نقائص في مجال تهيئة إطاره المعيشي أو نشاطه.
في هذا الشأن، حددت الحكومة أهدافا تتمثل في التساوي في التدريس الذي يستلزم فتح المدارس أمام الأشخاص المعاقين ما يضمن الاندماج الاجتماعي والاقتصادي من خلال التكوين والتشغيل وكذا إيجاد تسهيلات من أجل مشاركة أفضل في الحياة الاجتماعية، وذلك لضمان الظروف المناسبة والمنصفة لهذه الشريحة من المجتمع من اجل حياة كريمة ومستقلة.
وقد سمحت هذه الأيام التي نظمتها وزارة التضامن الوطني والأسرة للمشاركين ببحث الطرق والوسائل الكفيلة بتحديد الأحكام والطرق العصرية التي من شأنها السماح بإجراء تقييم صارم وشامل للإجراءات المتعلقة بالتكوين والشروع في تكييفها من أجل تحسين الفعالية والنوعية، إلا أن وضع هذه الإجراءات حول التكوين يتوقف بشكل واسع على تكوين المكونين زيادة على التحكم في المعرفة في مجال الهندسة البيداغوجية والتكوين حسب المشاركين الذين اقترحوا في المقابل إعداد برنامج تأهيلي في هذين المجالين الأساسيين.