أسعار العقار في الجزائر تضاهي نظيرتها في أوروبا وآسيا

بسبب تذبذب طلب المستثمرين الأجانب عليه..

تسببت الأزمة العالمية وعزوف الشركات المتعددة الجنسيات عن الاستثمار في الجزائر في التهاب أسعار العقار بالسوق الجزائرية، وزادت اشتعالا في المرحلة الأخيرة بفعل الارتفاع الفاحش في جميع أسعار المواد بالسوق، في وقت عمل الإقبال على العقار فيما مضى في إطار سياسة العرض والطلب على مضاعفة أسعاره.
وفي هذا السياق أكد المكلف بالإعلام على مستوى الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية «عبد الحكيم عويدات» أن سوق العقار يشهد انهيارا محسوسا جراء الركود الذي أضحى يتسم به بفعل ارتفاع أسعاره، قائلا "هناك حجم طلب كبير على السكن ومختلف أنواع العقارات، مع حجم عرض كبير كذلك، لكن هذا حال دون شراء العقارات بسب قلة رؤوس الأموال، لأن الارتفاع في الأسعار في الوقت السابق لم يكن يتناسب أبدا مع القدرة الشرائية للمواطن، ولا مع مستواه المعيشي، خصوصا وأن الطبقة الوسطي هي التي كانت تدير السوق بصفة غير مباشرة"، محمّلا الأزمة المالية العالمية نتائج ذلك، حيث ساهمت بشكل كبير في هذا التراجع لتضاؤل إقبال المؤسسات الأجنبية المتعددة الجنسيات، التي كانت تستثمر بقوة في الجزائر.
واعتبر المتحدث أن المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب قد تسببوا في ارتفاع الأسعار سابقا، بسبب الإقبال الشديد على العقار بغية إنشاء مؤسسات وتجسيد مشاريع ضخمة في الجزائر، وبعد زيادة الطلب استغل البائعون الأمر وسيروه وفق مصالحهم، خاصة وأنهم لطالما اعتبروا المستثمرين الأجانب بمثابة مناجم ذهب، لدرجة طالبوا أسعارا تضاهي نظيرتها في أوربا وآسيا.
وتوقع المتحدث تراجع أسعار العقار في الفترة القادمة بعدما أجرت هيئته دراسة ميدانية في المدن الكبرى نهاية العام الماضي، مؤكدا اقتراحه جملة من العروض لخفض الأسعار، وضبط سوق العقار، والحد من معاناة العائلات الجزائرية في مجال السكن، وعلى رأس هذه الاقتراحات، توجيه برنامج «مليون سكن» المقرر في المخطط الخماسي 2010 /2014 للكراء بأسعار تنافسية، بدل توزيعها، وهو ما من شأنه خفض أسعار البيع والكراء معا.