التحقيق مع رؤساء أزيد من 100 جمعية وطنية

استوردوا بضائع على أساس أنها هبات من الخارج..

كشفت تقارير أعدتها مصالح الأمن والجمارك النشاطات المشبوهة لأزيد من 100 جمعية وطنية، قالت مصادر على صلة بالملف أن وزارة الداخلية ستتخذ ضدها إجراءات تصل إلى حد سحب الاعتماد منها ومتابعة مسؤوليها قضائيا، خاصة وأن الفضائح التي كشفتها تحقيقات مصالح الأمن وصفت بالرهيبة.
أنهت المصالح المختصة تحقيقاتها مع أكثر من 100 جمعية وطنية ومحلية، ورفعت تقريرا مفصلا إلى وزارة الداخلية للنظر فيه، خاصة وأن ذات المصالح وحسب مصدر رفيع المستوى دائما فقد سجلت «تجاوزات وخروقات قانونية كبيرة، فضلا عن الفساد المالي والإداري الذي عشش داخل هذه الجمعيات التي أضحت تنشط بطرق مشبوهة وملتوية في كثير من الأحيان».
فضائح هذه الجمعيات بدأت عندما كشفت مصالح الجمارك بميناء العاصمة التصريحات الكاذبة لأحد رؤساء الجمعيات المهتمة بحقوق الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين، حيث صرح أن الجمعية التي يقودها تحصلت على هبة من جمعية فرنسية تنشط في المجال نفسه متمثلة في ألعاب وهدايا وبعض الأدوات الدراسية وأن عدد هذه الهدايا والأدوات يقدر ب 120 هدية، وبعد عملية التفتيش الدقيقة توصلت مصالح الجمارك ألى أن السلعة المصرح بها ليست هدايا وأدوات مدرسية، وإنما هي أجهزة كهرومنزلية تم استيرادها من فرنسا لإعادة بيعها في الجزائر، وبعد تحقيقات معمقة قامت بها مصالح الجمارك كشفت أن صاحب هذه الجمعية وشركاؤه ينشطون في مجال التجارة، وقاموا بالاحتيال على مصالح الجمارك في أكثر من مرة.
فضيحة أخرى كشفت عنها تحقيقات مصالح الأمن وهي تلك المتعلقة بقيام إحدى الجمعيات ببيع عدد من الهبات والتجهيزات العمومية في السوق السوداء بالرغم من أن أسعارها الحقيقة تساوي الملايين، حيث كشف التقرير أن الجمعية التي يوجد مكتبها الوطني بالعاصمة قامت بإيجار محل بباب الواد لأحد المواطنين هو في الحقيقة مكتب تابع لها، حيث قام أحد أعضاء الجمعية بإبرام عقد مع أحد التجار لاستغلال المحل الذي تحول إلى «نادي أنترنت» ثم مطعم فيما بعد دون أن يتم جرد مداخيل الإيجار في التقرير الأدبي والمالي للجمعية.