فرنسا تنفي فرض قيود منح التأشيرة على التجار الجزائريين

قالت إن الإجراءات الجديدة لا تتعدى حدود «تقليص الوثائق»..

نفت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية أن تكون قد فرضت أية قيود في إجراءات في منح التأشيرات للتجار الجزائريين، وقالت إن الأمر يتعلق بما أسمته «تقليص عدد الوثائق المطلوبة في الملف»، وأعلنت في المقابل عن جولة من المفاوضات ستنعقد قريبا في العاصمة باريس مع مسؤولين جزائريين من أجل مراجعة اتفاقية 1968 المتعلقة بتنقل الأشخاص بين البلدين.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، «برنارد فاليرو»، في حديث نشره أمس الموقع الإلكتروني ل «الكيدورسيه»، إن بلاده تُتابع «بقلق وحذر كبيرين تطورات الوضع في الجزائر» وذلك في أعقاب موجة الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها عدة مناطق، مؤكدا أن السلطات الفرنسية وجّهت تعليمات إلى رعاياها في الجزائر «من أجل اتخاذ تدابير الحيطة والحذر» بما في ذلك «إرفاقهم ببطاقات تتضمن التعليمات الضروية بالنسبة للمتوجهين إليها».
وفي ردّه على الاتهامات التي أطلقها كاتب الدولة لدى وزير الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، «عبد الحليم بن عطاء الله»، دافع المسؤول في وزراة الخارجية الفرنسية عن التدابير التي سبق لوزارة الهجرة أن أعلنت عنها وهي موجهة خصيصا للتجار الجزائريين، وتابع في هذا الشأن قائلا «الإجراءات الجديدة الخاصة بالتأشيرة للتجار الجزائريين تُساهم بشكل أساسي في تقليل عدد الوثائق المطلوبة من طرف مصالحنا القنصلية في ملف الحصول على التأشيرة لهذه الفئة».
وعلى هذا الأساس فإن «برنارد فاليرو» نفى بشكل ضمني وجود أية قيود وفق الانشغال الذي أثاره «بن عطاء الله»، مجدّدا التأكيد بأن التدابير التي انتقدتها الجزائر بشدة «تهدف أيضا إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بالحصول على التأشيرة، وعليه فإن هذه الإجراءات ملائمة للراغبين والمهتمين بالحصول على التأشيرات».
وفي سياق متصل رفض المتحدث التعليق على سؤال آخر يتعلق بالموقف الجزائر الذي اعتبرت فيه تلك الإجراءات بمثابة «قرارات تمييزية» كونها تطبّق حصريا على تجارها، متسائلا «هل الإجراءات التي ذكرتها ووصفتها تمييزية؟»، وهو الموقف ذاته الذي أبداه عندما أجاب عن سؤال آخر يتعلق بمسألة إن كانت فرنسا تقدم «كوطات» للجزائر حول التأشيرة بقوله «لا أعرف إذا كانت هناك كوطات فيزا للجزائريين»، ليُضيف «وزارة الداخلية هي المؤهلة للبت في موضوع التأشيرات، ويتعلق الأمر بالتأشيرات العادية، أدعوكم إلى طرح هذا السؤال على الوزارة».
كما تضمنت تصريحات المتحدث باسم الخارجية الفرنسية تلميحات أخرى إلى إمكانية إقرار تعديلات في نظام تنقل الأشخاص بين البلدين، عندما صرّح أن «نظام تنقل الأشخاص بين الجزائر وفرنسا تحكمه باتفاقية عام 1968، وهو لا يحتوي على أي تمييز أو إقصاء، ولكنه يتضمن عدة ترتيبات ملائمة مع القانون المشترك»، وقد خصّ بالذكر «توزيع رخص الإقامة».
وبعد أن كشف بالمناسبة أنه «ستكون هناك جولة جديدة من المفاوضات قريبا في باريس لتحديث هذه الاتفاقية وحول موضوع تنقل الأشخاص»، ترك «فاليرو» الانبطاع بوجود اختلاف في مقاربة البلدين بالنسبة لقضية تنقل الأشخاص، وهو الأمر الذي ظهر من خلال تصريحه الذي ورد فيه أنه «هناك ديناميكية في المفاوضات»، متوقعا أن «يتم تسجيل تقدم في المفاوضات، لأنه كلما تناقشنا كلما تقدّمت الأمور».
وقبل نحو أسبوعين أثار قرار إعلان وزارة الهجرة الفرنسية إجراء بعض التعديلات على منح التأشيرة للتجار الجزائريين، موجة استنكار خاصة وسط المتعاملين الاقتصاديين، وفي سياق تلك الموجة نقلت وكالة الأنباء عن مصدر جزائري وصفته ب «المقرب من وزارة الخارجية» قوله إن «مصالح الوزارة لم تعلم ولم تستشر حول الموضوع المتعلق بالإجراء الجديد الذي قد يجبر رجال الأعمال الجزائريين على الالتزام بعدم طلب شهادة الإقامة وعدم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية أو الطبية في فرنسا»، موضحا أنه «في حال التأكد من هذا الإجراء فإن ذلك يثير الشك في النية الحسنة لدى أوساط رجال الأعمال».