أزمة حادة في مادة «المازوت» بجيجل

بوادرها ظهرت للعلن عقب حوادث الشغب الأخيرة..

تعرف مختلف مدن وبلديات ولاية جيجل هذه الأيام أزمة حادة في التزود بمادة "المازوت"، حيث باتت الشغل الشاغل لأصحاب المركبات وكذا ملاك المحطات عموميين وخواص والمنتشرين عبر تراب البلديات، وأصبح التزود بهذه المادة أمرا صعبا للغاية.
ما تجدر إليه في البداية هو أن هذه الندرة ليست وليدة اليوم بل تعود لعدة أيام ماضية، حيث لاحت بوادر الأزمة في الأفق مند أربعاء الأسبوع المنصرم، غير أن حدتها بلغت الذروة يومي الخميس والجمعة، وهو الوضع الذي اضطر العديد من أصحاب المركبات وكذا مختلف وسائل النقل التي تشتغل بنظام «الديازل» إلى الاستغناء على خدماتها وتعليق استغلالها لقضاء مصالحهم أو التنقل للعمل وما شابه إلى إشعار غير معلوم، وذلك بعد أن فشلت كل مساعيهم في شحن خزانات مركباتهم بمادة "المازوت" لعدة أيام متتالية، فيما لجأ البعض الآخر من أصحاب المحطات إلى خارج الولاية للتزود بالمادة المذكورة لضمان ديمومة نشاطهم التجاري، وهو حال أيضا أصحاب السيارات التي توقفت بهم في الطرقات، في الوقت الذي لم يفهم فيه المواطنون الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه الندرة، ورافق ذلك غياب تفسيرات شافية من طرف القائمين على تلك المحطات.
وفي ذات السياق أكد بعضهم بأن النقص في هذه المادة يحمل احتمالات عدة منها بما فيها ربط ما الأزمة بأحداث الشغب الأخيرة التي عرفتها الولاية على غرار عديد ولايات الوطن، ما جعل المسؤولين يتخوفون من وقوع هذه المادة بين أيادي غير أمينة فتتعمد استغلالها في تنفيذ مخططاتها وعملياتها التخريبية ووقتها لن ينفع الندم.
هذا ويبرر العديد من أصحاب المحطات ذلك بالقول بأن بوادر هذه الأزمة قد لاحت مباشرة بعد أن انطفأت شرارة المظاهرات وأعمال الشغب التي عرفتها مختلف مدن الوطن، جدير بالذكر أن آخر أزمة في مادة "مازوت" عرفتها ولاية جيجل تعود إلى صائفة 2010، وهو ما أثر وقتها على المصطافين وجعل بعضهم يبقى في الطرقات، فيما اضطر آخرون إلى مغادرة الولاية والتوجه إلى مدن أخرى، وكانت الجهات الوصية قد فكرت قبل ذلك بكثير وتحديدا منذ سنوات التسعينيات في صيغة جديدة للتزود بهذه المادة الحيوية عبر السكة الحديدية انطلاقا من ولاية سكيكدة، غير أن هذا الأسلوب لم يعمر طويلا بسبب تردي الوضع الأمني وقتها.