مطالب بمراجعة أسعار المواد التي تعتمد على السكر

في انتظار تطبيق التخفيضات الخاصة بالعجائن..

أكد الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، أن مشكل مادتي السكر و الزيت قد سوي نهائيا وأن المادتين متوفرتين بكميات كافية في السوق الجزائرية وبالأسعار التي حددتها الدولة مؤخرا أي بتخفيض ما نسبته 41 بالمائة من أعباء سعر التكلفة الخاصة بهما، في انتظار تطبيق التخفيضات الخاصة بالعجائن ابتداء من 15 فيفري المقبل.
أكد «الحاج طاهر بلنوار»، في اتصال مع «الأيام»، أن أسعار مادتي السكر والزيت، قد استقرت إذ لم يتجاوز سعر قارورة الزيت من سعة 5 لترات في مختلف محلات التجزئة 600 دينار، كما لم يتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من السكر 90 دينارا، عكس ما يروج له بعض التجار، بأن إجراءات الحكومة الأخيرة لم تجد صدى وأن أسعار هذين المادتين لا يزال مرتفعا، و في السياق ذاته وبناء على هذه المعطيات، فإن منتجي العصائر والمشروبات السكرية والمعجون والشكولاطة وكل المواد الاستهلاكية، التي يدخل السكر في صناعتها بنسبة كبيرة، مطالبون بتخفيض الأسعار، لأن مبلغ تكلفة المادة الأولية انخفض ولا حجج منطقية لبقاء الأسعار على حالها.
وأكد ذات المتحدث أن الإجراءات الخاصة بتخفيض سعر العجائن الذي أقره مجمع «سيم»، سيعرف مزيدا من الفعالية مع منتصف شهر فيفري المقبل، فرغم إقرارها منذ أيام إلا أنها لم تعمم بعد، ولا بد حسبه، من الوقت الكافي حتى يتكيف المتعاملون وتجار الجملة والتجزئة مع الأسعار الجديدة، مضيفا أن الأمر سيان بالنسبة لباقي المواد الاستهلاكية الأخرى، التي لا يزال المواطن يشكوا من ارتفاعها، مشددا على الحكومة في سياق متصل، بضرورة التدخل كلما اقتضت الحاجة، لمراقبة السوق و حماية المستهلك، حتى لا تتجاوز الأسعار السقف المحدد لها وحتى تحمي المتعاملين والتجار والمستهلكين على حد سواء، مشيرا إلى أن ذلك لا يتنافى مطلقا مع مبدأ «السعر الحر» ولا قانون «العرض والطلب»، الذي يتحكم عادة في السعر.
وأوضح «بولنوار» أن الكثير من الأمور أصبحت تتحكم في السوق وتفرض منطقها، وعلى رأسها الاحتكار والمضاربة في الأسعار، والتي لا بد من أخذها بعين الاعتبار، مطالبا بضرورة تفعيل دور الإعلام.