كلنا ''ديار الشمس''

ندد، أمس، المئات من طالبي سكنات ''عدل'' بطريقة سلمية أمام مقر شركة ''عدل'' بسعيد حمدين، مطالبين رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لوقف المهزلة التي يمارسها القائمون على رأس الوكالة، وذلك بتجميد وتعطيل طلباتهم التي تعود إلى سنة 2001، واتهم المواطنون في ذات السياق الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بالتلاعب بهم والرجوع عن الوعود التي قطعتها لأزيد من 1173 طلب في ذات السنة·
وفي ذات السياق، اتهم المواطنون الدولة بتشجيعها ''البرارك'' وعقلية بناء البيوت القصديرية التي تتسع يوما بعد يوم، معتبرين أن الدولة استسلمت للعنف من خلال منح أولويات لهؤلاء على حسابهم، وقالوا أنهم مستعدون لأن يكونوا ''ديار الشمس''، مؤكدين أن الظروف التي يعيشونها يوميا تدفعهم إلى فقدان أعصابهم والمطالبة بحقهم على طريقة ''غلق الطرقات وحرق الإطارات ومواجهة شرطة الشغب'' لإسماع صوتهم والحصول على حقهم المهدور الذي ينتظرونه على أحر من الجمر·
كما اتهم السكان وكالة ''عدل'' بالتلاعب بهم وبملفاتهم المودعة منذ تسع سنوات، حيث أكد المتظاهرون أن الاجتماع الذي عقده ممثلوهم مع المدير، بأن الترحيل سيكون في أفريل وفي سكنات رويبة كما كان محددا، موافقين بذلك على قائمة بلغت في مجملها 1173 سكن، إلا أن تحقيقات الوكالة غربلت حوالي مائتي ملف، ليتبقى 900 ملف التي اعتبرت معنية بالاستفادة من سكنات، في انتظار تسلمهم لإستدعاءات دفع الأقساط للتراجع في الأخير عن ذلك بتصريح للمدير العام الذي أكد أن مصالحه تحصي على مستوى العاصمة 22 ألف ملف، وبذلك فإن العملية تحتاج، كما قال، إلى تمحيص ودراسة مطولة، وهو الأمر الذي أثار حفيظة طالبي السكن منذ سنوات طويلة، معتبرين هذا التراجع ضربا بكل الوعود التي قدمتها الوكالة لهم واستهتارا بوضعياتهم التي يأملون في أن تتحسن وتنفرج في القريب العاجل، كما هو الحال مع سكان ديار الشمس وغيرهم ممن استفادوا من سكنات لائقة بعد معاناة طويلة·
وفي ذات السياق، ضرب المحتجون في حال صم الإدارة لأذانها موعدا أمام وزارة السكن، مطالبين باستقبال الوزير لهم واطلاعهم بوضعيتهم وما اتخذه المدير العام من تجاوزات في حقهم، كما قالوا أنهم لن يسكتوا هذه المرة إلى غاية تحقيق غايتهم والنظر في مطالبهم، داعين في ذلك إلى تدخل رئيس الجمهورية باعتباره القاضي الأول في البلاد وبيده القول الفصل في قضيتهم·