ارتفاع أسعار الإنتاج الصناعي خلال سنة 2010

بنسبة 3.2 بالمائة في القطاع العمومي و1.4 في القطاع الخاص..

ارتفعت أسعار الإنتاج الصناعي خارج المحروقات بنسبة 3.2 بالمائة بالنسبة للقطاع العمومي و1.4 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2010 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009، وأوضح الديوان الوطني للإحصائيات أمس أن أسعار الصناعات المصنعة ارتفعت ب 3.5 بالمائة في القطاع العمومي و1.3 بالمائة في القطاع الخاص خلال الثلاثيات الثلاثة الأولى من السنة الفارطة، وأضاف الديوان أن ارتفاع أسعار إنتاج القطاع العمومي يعود إلى ارتفاع عام لتكاليف الإنتاج التي خصت كافة القطاعات باستثناء الصناعات المختلفة (-3.3 بالمائة) والمناجم ومصانع التكرير (-0.4 بالمائة).
وأشار الديوان إلى أن أكبر ارتفاع لأسعار الإنتاج الصناعي سجلتها مواد البناء بنسبة 18 بالمائة وصناعات الحديد والصلب والمعادن والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك والكيمياء والمطاط والبلاستيك بنسبة 2.9 بالمائة لكل واحدة.
وشهدت قطاعات أخرى ارتفاعا أقل أهمية مثل الصناعة الغذائية (2.1 بالمائة ) وصناعة الجلود (1.4 بالمائة) والنسيج (1.1 بالمائة).
وبخصوص القطاع الخاص أشار الديوان إلى أن أهم ارتفاع سجلته صناعات المناجم ومصانع التكرير (19.5 بالمائة) والصناعة الغذائية (5.4 بالمائة)، مسجلا ارتفاعات طفيفة فيما يتعلق بمواد البناء (2.7 بالمائة ) والنسيج (1.3 بالمائة) و0.9 بالمائة بالنسبة لصناعات الحديد والصلب والمعادن والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك والكيمياء والمطاط والبلاستيك.
وخلال الثلاثي الثالث للسنة الفارطة ومقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 قدر ارتفاع الإنتاج الصناعي ب 2.9 بالمائة بالنسبة للقطاع العمومي، في حين سجل القطاع الخاص ارتفاعا قدره 1.9 بالمائة. وارتفعت أسعار الإنتاج الصناعي خارج المحروقات بنسبة 3.4 بالمائة بالنسبة للقطاع العمومي وبنسبة 1.3 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص سنة 2009 مقارنة بسنة 2008.