التماس 15 سنة سجنا نافذا للمتهمين بالانخراط في جماعة إرهابية

جنايات العاصمة..

التمست أمس النيابة العامة بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة 15 سنة سجنا نافذا ضد المتهم «ق.ع»، و«ع.ح» المتابعين بجناية الانخراط في جماعة إرهابية.
واستخلص من ملف القضية خلال جلسة أمس أنه في الثالث أوت 2010 تم تقديم المتهمين أمام النيابة، وإثر التحقيقات المنجزة من طرف مصالح الأمن العسكري تم توقيف أحد الإرهابيين، ويتعلق الأمر ب«ل.م»، وهذا بتاريخ 18 أفريل من السنة نفسها، والذي كان ينشط بكتيبة الأرقم الإرهابية خلال سنة 1996 وبعد التحري معه أكد وجود عنصر إسناد للإرهاب وهو صاحب سيارة كانت تستعمل لتأمين نقل أفراد المجموعة، كما عثر على جهاز سكانير مدفون في منزل «م» الذي زودت به الجماعة في ديسمبر 2007 أين تم توقيف المتهم «ع» في 26 أفريل 2010، وتم التعرف عليه بعد مشاهدة صورته وعند استغلال كشف المكالمات الهاتفية للمتهم السالف ذكره للهاتف المضبوط بحوزته اتضح أنه على اتصال دائم على رقم الهاتف المستعمل من طرف «ع. م» المكنى ب«حذيفة» أمير منطقة الوسط، حيث جرت بينهم عدة مكالمات هاتفية وتبادل 18 رسالة إلكترونية وهذا بتاريخ 19 جانفي من ذات السنة، كما كشفت التحقيقات قيام المتهم «ع . ح» بتسليم جهاز السكانير المضبوط لدى الجماعة الإرهابية في ديسمبر 2005، واعترف بذلك أمام الضبطية القضائية، وقال أنه اشتراه ب 160 مليون سنتيم بعد أن سلمه الإرهابي «ح. ز» ثمنه وأنه نقله للجماعة عن طريق سيارته وعند سماع الإرهابي «ق. ع» أنه خلال سنة 2008 تلقى اتصالا هاتفيا من الإرهابي «حذيفة» الذي اقترح عليه العمل كعنصر إسناد في الجماعة الإرهابية فوافق على ذلك، وانتقل إلى منطقة «أقبو» للالتقاء به، يه ذذذة وطلب منه شراء سيارة نفعية لاستعمالها للتموين، وهو ما حدث بالفعل حيث اشترى سيارة من نوع «ماستار» واستعملها في نقل أفراد الجماعة الإرهابية والمؤونة في عدة مرات، كما زوده بشرائح نجمة، وتنقل إلى منطقة «يزقن» أين التقى مع المكنى «حذيفة» وسلمه المشتريات التي طلبها منه سابقا وذلك في مارس 2009 بمبلغ 140 مليون سنتيم سلمه إياها أيضا «حذيفة». كما اعترف أنه في كل مرة كان يلتقي هذا الأخير الذي كان برفقة شخصين مسلحين، وفي مارس 2010 طلب «حذيفة» كمية أخرى من المؤونة وقدم له مبلغ 10 ملايين سنتيم.
أما من جهة المتهمين فقد أنكرا جميع التهم المنسوبة إليهما، نافين انخراطهم داخل جماعة إرهابية لتطالب النيابة العامة بتسليط عقوبة 15 سجنا نافذا في حقهم.