«سنتدخل في حال تعرض الجزائريين لأي اعتداء بسجون ليبيا»

أكد أن عائلاتهم لم تتصل به، «قسنطيني»..

قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان "فاروق قسنطيني"، أنه لم تصل أي معلومات حول السجناء الجزائريين القابعين في السجون الليبية سواء من قبل عائلاتهم أو من قبل السلطات الليبية، مضيفا "أنه لا يمكن التدخل ونحن لا نملك أي معلومات".
وفي سياق ذي صلة أشار إلى أنه في حال اتصلت عائلات هؤلاء المساجين للاستفسار أو تقديم معلومات فإن ذلك يدخل في صلاحيات وزارة الخارجية بالتنسيق مع اللجنة، مضيفا أنه تم خلال السنة الفارطة إطلاق سراح عدد من السجناء الجزائريين بليبيا بأمر من "معمر القذافي" الذي يشهد حاليا ثورة شعبية تطالبه بالتنحي بعد 42 سنة من الحكم، مشيرا إلى أن عددهم آنذاك كان 120 سجينا جزائريا، مؤكدا أنه في حال تدهورت الأوضاع أكثر بليبيا وأثرت بشكل سلبي على السجناء الجزائريين، فإن وزارة الخارجية ستتدخل حتما، و"هذا لا يعني أن اللجنة ستبقى مكتوفة الأيدي، بل ستتدخل مع الوزارة المعنية، في حال تضرر هؤلاء السجناء أو تبين أنهم في خطر".
ويجدر الذكر أنه سبق لرئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن صرح بأن 120 جزائريا يقبعون في السجون الليبية، لكن زيارة الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة" إلى ليبيا عجلت بإطلاق سراحهم.
وكان هؤلاء "السجناء" قد دخلوا في إضراب عن الطعام منذ سنتين، للمطالبة بتحرك السلطات الجزائرية والليبية لحل قضيتهم، بترحيلهم إلى ديارهم إلى الجزائر، كما هددوا بتصعيد الاحتجاج وخياطة أفواههم والإقدام على انتحار جماعي، وذلك حسبّما صرحت به عائلاتهم التي أكدت أنه لم يهدأ لهم بال ولن يرجعوا عن خيارهم إلا إذا سويت مسألتهم تسوية نهائية وفقا لما نقلته وسائل الإعلام آنذاك، والتي سلطت الضوء على الأوضاع المزرية التي يتخبطون فيها داخل السجون الليبية، كما أن إدارة السجون الليبية قد عمدت مؤخرا إلى عزل الجزائريين عن بعضهم البعض، كما قامت بوضع بعض الجزائريين في سجن الجديدة مع 274 إفريقي مصاب بداء نقص المناعة الإيدز.