تنصيب لجنة لتقييم تنفيذ الإجراءات الجديدة للتشغيل

7 آلاف محضر مخالفة ضد شركات أجنبية بالجزائر في 2010، «لوح»...

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي «الطيب لوح» أول أمس أن مفتشية العمل سجلت سنة 2010 أزيد من 7 آلاف محضر مخالفة لتشريع العمل ضد شركات أجنبية عاملة بالجزائر، وأضاف أنه من بين العدد الإجمالي لهذه المحاضر أرسل 1317 محضر إلى الجهات القضائية المختصة، ومن جهة أخرى أعلن «لوح» أنه تم تنصيب لجنة مكلفة بالتقييم الدوري لتنفيذ الإجراءات الجديدة المتعلقة بالتشغيل.
أوضح الوزير، لدى رده على سؤال عضو مجلس الأمة «محمد فخار» عن جبهة التحرير الوطني في جلسة علنية حول مدى تطبيق تشريع العمل في الشركات الأجنبية، أنه تم في سنة 2010 القيام ب6.469 زيارة تفتيش في الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر أدت إلى تحرير 7454 محضر مخالفة لتشريع العمل، وأضاف «لوح» أنه من بين العدد الإجمالي لهذه المحاضر تم تحرير 1.317 محضر مخالفة ضد الشركات الأجنبية العاملة بولايات الجنوب أرسل إلى الجهات القضائية المختصة، مؤكد أن جهاز تفتيش العمل قد عزز عمليات المراقبة على هذه الشركات لمعاينة مدى التزامها بتطبيق تشريع العمل حيث ارتفع عدد زيارات المراقبة - كما قال - بنسبة 54 بالمائة مقارنة بحصيلة سنة 2007.
وعلى صعيد آخر، وفيما يتعلق بعدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية التي تم التصريح بها لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار فقد بلغت 751 مشروعا له طاقة استحداث 140866 منصب شغل، وبخصوص الشركات الأجنبية الاستثمارية العاملة بالجنوب أحصت مصالح مفتشية العمل - يوضح الوزير- 238 شركة تشغل 37.536 عاملا منهم 30.514 عاملا جزائريا و7.022 أجنبيا، وأكد أن مجموع اليد العاملة الأجنبية المشغلة في كل القطاعات الاقتصادية إلى غاية 31 ديسمبر 2010 بلغ 42.712 عاملا، وفي هذا الشأن أكد الوزير أن قطاع العمل وضع آليات وتدابير تنظيمية صارمة لضبط العمالة الأجنبية الوافدة انطلاقا من مبدأ منح الأولوية لليد العاملة الجزائرية والتأكد من أن اليد العاملة الأجنبية لها المؤهلات التي لا تتوفر في العامل الجزائري، ويتم ذلك - حسب لوح - من خلال إجبارية الدراسة المسبقة للتخصصات المتوفرة في سوق العمل الوطنية قبل إبداء أي موافقة على ملفات تشغيل العمال الأجانب، وأبرز ذات الوزير، أن اليد العاملة الأجنبية المتخصصة تبقى استثنائية وتخص أساسا المشاريع الهيكلية الكبرى كمشروع الطريق السيار شرق-غرب ومشروع نقل المياه من عين صالح إلى تمنراست ومشاريع إنجاز السدود ومشاريع خطوط الترمواي والمشاريع الكبرى لإنجاز السكنات المرتبطة بتحديد مدة أقصر للإنجاز.
وفي سياق آخر أكد «لوح» أنه تم اكتتاب أكثر من 190 ألف عقد تأمين على السكن خلال السنة الماضية، وأشار الوزير، لدى رده على سؤال عضو مجلس الأمة «عبد الله بن التومي» عن التجمع الوطني الديمقراطي حول مسألة التأمين على السكنات في حالة الكوارث الطبيعية، إلى أنه تم سنة 2010 اكتتاب 193 ألف عقد تأمين على السكن وفقا لأحكام الأمر رقم 03-12 لسنة 2003 المتعلق بالتأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا.
ومن جهة أخرى أعلن «لوح» أنه تم خلال الأسبوع الفارط تنصيب لجنة مكلفة بالتقييم الدوري لتنفيذ الإجراءات الجديدة المتعلقة بالتشغيل، موضحا «أنه تم تنصيب هذه اللجنة على مستوى الوزارة وأنها قد انطلقت في عملها في مجال المتابعة والتقييم حول مدى تطبيق الإجراءات الجديدة الخاصة بالتشغيل، وتتشكل هذه اللجنة من عدة إطارات يقومون بمتابعة تنفيذ الإجراءات على المستوى المحلي بغية السهر على التكفل الجيد بالطلبات التي تتلقاها وكالات التشغيل للاستفادة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بالتشغيل».
ولدى تقييمه لسير تطبيق هذه الإجراءات على المستوى الوطني أكد الوزير أن شبابيك الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تشهد حاليا «ضغطا كبيرا» من حيث الإقبال وعدد الطلبات..