لدراسة «الاختلالات» الواردة في القانون رقم 10/01..

وأوضح المتحدث أن لجنة المالية والميزانية بالبرلمان ستقوم بدراسة شاملة ودقيقة للتقرير المقدم أمامها حول القانون، وكذا النصوص التطبيقية المتعلقة بضبط مهنة المحاسبة، وعلى ضوء ذلك سيتم استدعاء الحكومة لإجراء تعديلات محتملة على القانون المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد إلا أن ذلك سيستغرق وقتا طويلا، حسب ذات المتحدث.
وفي هذا الصدد ركز المسؤول على مواصلة الحركة الاحتجاجية والتمسك بالمطالب والتوصيات التي خرج بها المؤتمر مؤخرا، والتي تصب في تجميد أو إلغاء القانون رقم 10/01 وكذا النصوص المتعلقة بتنظيم وضبط مهنتهم، بالإضافة للقيام بإضراب وطني وعدم التصديق على الحسابات الختامية لنشاط المؤسسات لسنة 2010، كما سيتبع ذلك إقامة اعتصام ومسيرة وطنية إلى مقر وزارة المالية بالعاصمة للمطالبة بإلغاء القانون.
ورفض «حمدي محمد لمين» بشكل تام حل المصف الوطني للخبراء المحاسبين وحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، بالإضافة إلى وقف جميع الأشغال مع وزارة المالية التي تتولي حاليا مراقبة أنشطتهم ومنح الاعتمادات لمزاولة مهامهم.
واعتبر رئيس المصف الوطني القانون 1001 الخاص بمهنة المحاسبة أنه جائر ويعرض وظيفة المحاسبة والاقتصاد الوطني للخطر، محمّلا وزارة المالية تبعات هذا القانون «الذي تمت صياغته دون استشارتهم عكس ما تم الترويج له»، وهو ما يتنافى برأيه مع تسيير المهنة بالمعايير الدولية التي تعتمد أساسا على الاستقلالية، في حين تقوم العديد من مكاتب الخبرة الأجنبية بمعاينة حسابات الشركات وتسريب معلومات مهمة عنها لجهات أخرى يمكن أن تضر بسمعتها وقوتها في السوق الوطني والدولي.
وأشار «حمدي» إلى أن المصف الوطني قدم رسالة إلى رئيس الجمهورية يطالبه فيها بإلغاء القانون وإشراكهم في إثراء قانون جديد يضمن لهم الاستقلالية والشفافية، في حين يرى الوزير «كريم جودي» أن قانون 1001 المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد يهدف إلى تدارك الفوضى والإقصاء في قانون 91-08، الذي ميّز تطبيقه إلى درجة المساس بمصداقية الدولة، التي قررت إعداد تشريع جديد يضمن لها ممارسة وصايتها من خلال وزارة المالية.