استيراد أكثر من 88 ألف سيارة خلال الثلاثي الأول من 2011

ارتفاع واردات السيارات ب 40 بالمائة..

كشف المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك أن الجزائر استوردت88027 سيارة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، مقابل 62771 وحدة سنة 2010، مسجلة ارتفاعا قدره 40.24 بالمائة، وأوضح ذات المصدر أن فاتورة ورادات السيارات قد ارتفعت، حيث انتقلت من 62.4 مليار دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2010 إلى 79.9 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الجاري.
أشار المركز إلى أن وكلاء السيارات الأربعين المتواجدين في الجزائر استوردوا 83746 سيارة خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية بقيمة 74.2 مليار دينار مقابل 58.654 وحدة بقيمة 56.3 مليار دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
أما عن واردات السيارات من قبل الخواص فقد شهدت من حيث العدد ارتفاعا بحوالي 4 بالمائة، حيث انتقلت إلى 4.281 سيارة خلال الثلاثي الأول من سنة 2011، مقابل 4.117 وحدة خلال الفترة نفسها من سنة 2010، أما من حيث القيمة فأشار المركز إلى أن قيمة واردات الخواص انخفضت إلى 5.73 مليار دينار سنة 2011 مقابل 6.08 مليار دينار سنة 2010.
وبعد تراجع بحوالي 24 بالمائة سنة 2009 يعود أساسا إلى توقيف القروض الاستهلاكية سنة 2009 والرسوم التي أدخلتها الجزائر سنة 2008 لضبط سوق السيارات تشهد واردات السيارات اتجاها تصاعديا من جديد.
وفي سنة 2010 استوردت الجزائر 285337 سيارة مقابل 277881 وحدة سنة 2009 أي بارتفاع قدره 2.68 بالمائة، ويعود هذا الارتفاع أساسا إلى ارتفاع واردات وكلاء السيارات بأكثر من 4 بالمائة، بينما سجلت فاتورة الواردات تراجعا بنسبة 5.14 بالمائة، حيث انتقلت من 285.3 مليار دينار سنة 2009 إلى 270.6 مليار دينار سنة 2010.
وقد أقر قانون المالية التكميلي لسنة 2008 رسما على مقتني السيارات الجديدة يتراوح بين 50 ألف و150 ألف دينار حسب حجم السيارة ونوع الوقود إلى جانب ضريبة على وكلاء السيارات بنسبة 1 بالمائة من رقم الأعمال السنوي.
وللإشارة، فإن هذه الرسوم موجهة لدعم أسعار النقل العمومي الجماعي وتنظيم سوق السيارات في الجزائر، منها حظيرة السيارات التي يقدر عددها ب 5.5 مليون وحدة.
وحسب الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار فإن المحادثات الجارية مع صانعي السيارات الفرنسي رونو والألماني فولغسفاغن حول بناء مصنع لصناعة السيارات بالجزائر «تعرف تقدما كبيرا وأن (المشاريع) ستجسد خلال السنوات المقبلة وأن سنة 2011 ستكرس لاستكمال الإجراءات»، وفي هذا الخصوص صرح وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار «محمد بن مرادي» الأسبوع الماضي بالعاصمة أن ملف «رونو» «لازال يسجل تقدما»، موضحا أن «المفاوضات تتضمن أيضا الجوانب التكنولوجية والاقتصادية والتجارية».
كما أوضح عقب زيارة عمل قام بها إلى فرنسا «قمنا بإنشاء مجموعات عمل التي تحرز تقدما حول الجانب التكنولوجي ونسبة إدماج المناولة الجزائرية، أما الجانب الاقتصادي فيتعلق بالتسهيلات والتشجيعات التي يمكن للدولة (الجزائرية) أن تقدمها»، وخلص في الأخير إلى «أننا بصدد دراسة كل ذلك نقطة بنقطة حتى يكون المشروع قابلا للتجسيد».