«المشاورات تبقى مفتوحة أمام جميع الفاعلين السياسيين»

أكد أن النقاش سيكون حرا، «بن صالح»..

أكد «عبد القادر بن صالح» رئيس هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية أن هذه المشاورات تبقى «مفتوحة» أمام جميع الفاعلين السياسيين، وقال «بن صالح»، في الجلسة الأولى من هذه المشاورات التي استقبلت فيها الهيئة الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني «جمال بن عبد السلام»، «وفي ما عدا دعاة العنف الذين نبذهم الشعب الجزائري وأقصاهم من الحياة السياسية فإن هذه المشاورات تبقى مفتوحة أمام جميع الفاعلين السياسيين كما أكد على ذلك رئيس الجمهورية».
وأضاف بأن النقاش بشأن هذه الإصلاحات «سيكون حرا ولن يوضع أمامه أي قيد ما لم يتعارض مع ثوابتنا الوطنية ومكونات هويتنا»، موضحا في ذات السياق بأنه «لا نية إطلاقا في فرض أي نص لمشروع مراجعة الدستور أو النصوص التشريعية المقترحة للدراسة والنقاش».
وأكد رئيس الهيئة أن «المصدر الوحيد» للتعديلات الدستورية والتشريعية المقبلة هو «جملة الآراء والتحاليل والتعاليق والمقترحات» التي ستقدم من طرف المشاركين في جلسات المشاورات.
وأشار إلى أن ذلك ما تعهد به رئيس الجمهورية علنية خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 2 ماي المنصرم الذي أكد فيه حرصه على «أن ما سيصدر ديمقراطيا من الأغلبية من آراء ومقترحات ستجد تعبيرها في التعديلات الدستورية والتشريعية الرامية إلى تعميق المسار الديمقراطي»، وأضاف «بن صالح» أن الإصلاحات السياسية «تنبثق عن إرادة راسخة في تكفل حقيقي بتطلعات الشعب الجزائري إلى حكم راشد ومزيد من العدالة الاجتماعية وتوسيع أكبر لفضاء الحريات».
على صعيد آخر أشار رئيس الهيئة إلى أن المحيط الجهوي «يشهد اليوم تحولات بالغة الأهمية لم تلبث تداعيات بعضها أن هددت بتقويض سيادة الدول ووحدتها الوطنية»، وأضاف قائلا «وإذا كان للشعب الجزائري هو أيضا مطالبه بخصوص تعميق الديمقراطية وتكريس الحكم الرشد فإننا لا نملك سوى أن نحيي فيه وعيه وحكمته حين اختار السبيل السلمي في التعبير عن مطالبه التي أقر رئيس الجمهورية مشروعيتها».
وكان بيان لهيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية أوضح الجمعة الماضي، أنه من خلال هذه المشاورات الواسعة التي ستبادر بها الهيئة يكون رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» قد «أرسى حقا القواعد المتينة للممارسة الديمقراطية وإشراك القوى الفاعلة في المجتمع لإبداء الرأي حول كيفية تعزيز أسس جزائر عصرية وديمقراطية متجذرة في ثقافتها وحضارتها»، وذكر ذات المصدر أن الهيئة كانت قد عقدت سلسلة من الاجتماعات في إطار المهمة المنوطة بها تولت خلالها «وضع منهجية العمل»، وفقا لما أعلنه الرئيس «بوتفليقة» في خطابه للأمة يوم 15 أفريل الماضي بإجرائه إصلاحات سياسية «تحددت مجرياتها وطريقة تحقيقها والمدى الذي يجب أن تصل إليه في بيان مجلس الوزراء بتاريخ 02 ماي 2011 الذي شدد على عمق الإصلاحات السياسية وتوسيع المشاورات حولها».
وفي هذا الإطار وجهت دعوات للأحزاب المعتمدة ويتواصل نفس الإجراء مع الشخصيات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني لمباشرة المشاورات وجمع كافة الأفكار والآراء والتصورات حول هذه الإصلاحات.
وأكد البيان أن هيئة المشاورات ستعمل ب «حرص شديد لتمكين كل الجهات التي يتم التشاور معها قصد إتاحة المجال أمامها كي تعبر عن آراءها ومقترحاتها»، كما «سوف تعمل بكل أمانة وصدق على تمكين هذه الأطراف من التعبير عن وجهات نظرها في ظل احترام ثوابت المجتمع الجزائري والعناصر المكونة للهوية الوطنية التي تبقى فوق كل الاعتبارات».
وبعد الانتهاء من هذه المشاورات خلال آخر شهر جوان القادم ستقوم الهيئة -يضيف البيان- بإعداد التقرير النهائي والمفصل الذي سيتضمن كل الآراء والمقترحات «بأمانة» ليسلم إلى رئيس الجمهورية حتى يتسنى له إعطاء التوجيهات اللازمة إلى الحكومة التي تعد على أساسه مشاريع القوانين المذكورة وتقدمها إلى البرلمان في دورة الخريف القادمة.