حركة النهضة تستشير قانونيين وجامعيين حول الإصلاحات

مكتبها الوطني يجتمع هذا الأسبوع لتحديد مقترحات الحزب..

باشرت حركة النهضة منذ فترة سلسلة من الاستشارات استنجدت فيها بعدد من القانونيين والجامعيين من أجل تقديم تصوّراتهم حول الاقتراحات التي يرونها مناسبة وبما يتماشي مع توجهات الحزب حول التعديلات المنتظرة على القوانين التي حدّدتها هيئة المشاورات التي يرأسها «عبد القادر بن صالح» ضمن جدول أعمالها لقاءاتها مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وكذا مختلف «الفاعلين الأساسيين» في المجتمع المدني.
ولهذا الغرض فقد اعتبر القيادي في حركة النهضة وأحد نوابها في المجلس الشعبي الوطني، «محمد حديبي»، أن اللجوء إلى عدد من الأخصائيين في القانون بمثابة «أمر طبيعي» من منطلق «رغبتنا في الاستفادة من خبرتهم كونهم أكاديميون»، وهو ما يسمح، على حد تعبيره، بالوصول إلى مقترحات ناضجة خصوصا وأن هذه الاستشارة تتم كذلك اعتمادا على خبرة وتوجيهات قيادات الحزب وإطاراتها، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد تقديم الاقتراحات إلى هيئة «بن صالح» التي وجّهت رسميا الدعوة إلى «فاتح ربيعي» لتقديم ما تراه الحركة مناسبا من أفكار وتصوّرات.
واستنادا إلى ما أفاد به النائب «محمد حديبي»، في تصريح له ل «الأيام»، فإن هذه الاستشارات وصلت مرحلة متقدمة في كل القوانين التي أشارت إليها هيئة المشاورات، وهي تخصّ تعديل الدستور النظام الانتخابي، قانون الأحزاب، وكذا قانون تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، ومعها قوانين الإعلام والولاية وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، والحركة الجمعوية، وبموجب ذلك سيتم رفع تقرير مفصّل إلى المكتب الوطني الذي سيجتمع خلال الساعات المقبلة من أجل الحسم في كافة الجوانب التقنية والإجراءات الخاصة بمقترحات حركة النهضة.