لن نتسامح مع تجاوزات أعوان السجون

أفاد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة أن التجاوزات التي تصدر من أعوان المؤسسات العقابية ومؤسسات إعادة التربية في حق المساجين معزولة، موضحا أن هذه التجاوزات إن حدثت تخضع للتحريات والتحقيق والعقوبة·
قال بلعيز في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية، أنه لا يجب تعميم هذه التجاوزات وإصدار أحكام دون أدلة وبراهين، فيما يخص التجاوزات الصادرة عن أعوان المؤسسات العقابية ومؤسسات إعادة التربية، مؤكدا أن وقوع أي تصرف غير قانوني من أي عون كان يعاقب·
واستدل بذلك بالتحريات والتحقيق الذي جرت في حق أحد أعوان المؤسسة لعقابية للبليدة فيما يخص قيامه بالإعتداء على أحد المحكوم عليهم، مسجلا أنه بعد تأكد الإعتداء حكم على العون بالسجن لمدة ثلاثة أشهر·
وجاءت هذه التصريحات المطمئنة من وزير العدل خلال رده على سؤال لأحد النواب خاص بتفشي التعفن والإنحراف ووجود المخدرات بالتواطئ مع الأعوان داخل المؤسسات العقابية ومؤسسات إعادة التربية، وكذا وجود تجاوزات صادرة عن هؤلاء الأعوان·
ولاحظ السيد بلعيز أنه لا يمكن إصدار أحكام قاسية بناء على أخبار تصدر من بعض المساجين المفرج عنهم، مشيرا إلى وجود مفتشية عامة يرأسها قاض من المحكمة العليا تراقب المؤسسات العقابية ومؤسسات إعادة التربية بشكل مستمر ومباغت ليلا ونهارا·
وأضاف أنه إلى جانب المفتشية فإن قضاة تطبيق العقوبات الموجودون بهذه المؤسسات والأطباء والمختصين يسهرون أيضا على مراقبة أنسنة ظروف الإحتباس واحترام القوانين، إضافة إلى وكيل الجمهورية والنائب العام وقاضي التحقيق ورئيس غرفة الاتهام الملزمين جميعهم بالمراقبة·
كما سجل أيضا الزيارات التي تقوم بها المنظمات الوطنية والمحامين وأهالي المساجين وكذا الهيئات الرسمية وغير الرسمية الوطنية والأجنبية والصحافة·
وبهذه المناسبة، ذكر الوزير أنه منذ بداية إصلاح السجون وأنسنة ظروف الاحتباس، فقد استفاد أكثر من 100 ألف سجين من التعليم بجميع مراحله وتحصل 5534 سجين على شهادة التعليم المتوسط و2822 سجين آخر على شهادة البكالوريا، واستفاد 87417 سجين من تكوين مهني·
وذكر السيد بلعيز في الأخير أن أكثر من 19 ألف عون يعملون بالمؤسسات العقابية ومؤسسات إعادة التربية البالغ عددها 130 والذي ينزل بها ما بين 50 ألف و60 ألف سجين·
وأعلن بلعيز، من جانب آخر، عن صدور قانون عضوي متعلق بتنظيم وسير المحكمة العليا قريبا، موضحا أن وزارته قد أعدت مشروعا يتعلق بتنظيم وسير المحكمة العليا سيعرض قريبا على البرلمان للمناقشة والتصويت، موضحا أن مشروع القانون العضوي سيرخص للمحكمة العليا نشر وتوزيع وبيع بشكل أوسع مجلتها المقتصرة حاليا على الهيئات الرسمية والقضاة كما يسمح لها بالتعاقد مع دور الطبع والنشر لذلك·
وفي سياق آخر، أكد وزير العدل أن التعاون القضائي والقانوني بين الجزائر وباريس قد أسفر عن نتائج ملموسة·
وذكر الوزير في تصريح للصحافة على هامش الجلسة البرلمانية ذاتها أن التعاون القضائي والقانوني الجزائري الفرنسي ممتاز، لا سيما في مجال تكوين القضاة، مشيرا إلى توأمة المدرستين الوطنيتين للقضاء للبلدين وكذا توأمة محكمتي استئناف التي أسفرت حسبه عن نتائج ملموسة وايجابية·