بعد تعليمات وجهها ولد عباس لمصالحه..

أعطى وزير الصحة تعليمات لمصالحه للتكفل بملف ترقية الممارسين الطبيين تلقائيا، الذين استوفوا الشروط الضرورية المحددة في القانون الخاص الصادر في 2008، بعد أن أعطى موافقته المبدئية لذلك، إثر طلب قدمته النقابة الوطنية للممارسين العامين التي اشتكت من عدم تطبيق تدابير هذا القانون، باعتبار أن العديد من الأطباء على مشارف التقاعد.
وفي هذا الصدد أكد الناطق الرسمي للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية «مرابط إلياس» أنه تم خلال لقائهم الأخير مع وزير الصحة طرح قضية عدم تطبيق بعض تدابير القانون الخاص فيما تعلق بالبند رقم 19، الذي يعطي للممارس الطبي الأحقية في الترقية التلقائية في مدة خمس سنوات منذ تطبيق القانون الخاص أي من 1 جانفي 2008، وذلك من الدرجة الأولى إلى الثانية بعد وصوله إلى 10 سنوات عمل، وأوضح أن نقابة الممارسين العامين التي تمثل كل من الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، ترفض الانتظار إلى إكمال المدة القانونية التي جاءت في البند 19 من القانون الأساسي، أي إلى غاية 2013 بالنظر إلى أن عددا كبيرا من الممارسين الطبيين تجاوز المدة التي حددتها السلطات الوصية، ولم يستفيدوا من الترقيات التي تشترط 10 سنوات عمل، مؤكدا أن أطباء لهم خبرة 14 سنة عمل، حالوا دون ترقيتهم لتجميد تطبيق هذه المادة والأخطر من ذلك –حسبه- أن هناك ممارسين سيحالون إلى التقاعد قريبا، ولم يتمكنوا من الارتقاء إلى درجات أعلى.
وأضاف في ذات السياق ممثل الأطباء أن إلحاح النقابة على الظفر بهذا الحق حرك وزير الصحة الذي أعطى تعليمات من أجل النظر في هذا الملف، حيث تم اقتراح تنظيم جلسة عمل من أجل إنصاف هؤلاء غير أن المشكل –حسبه- هو عدم اتخاذ أي إجراءات رسمية من أجل الشروع الرسمي في تطبيق المادة 19، داعيا الوزير إلى الإسراع في تجسيد موافقته على أرض الواقع، كما طالب «مرابط» بإنشاء الرتبة الثالثة لتثمين المسار المهني للأطباء، حتى يمكنهم من الترقية من الدرجة الأولى برتبة ممارس طبي إلى المرتبة الثانية بدرجة ممارس طبي رئيسي، ثم رتبة ثالثة برتبة ممارس طبي رئيس.