280 مؤسسة استشفائية يُسيّرها مسؤول مكلف بالمهام

اتحادية الصحة تدعو إلى إدماج 26 ألف متعاقد..

جددت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية دعوتها إلى السلطات العمومية بوجوب إدماج العمال المؤقتين في المؤسسات الصحية، والذين يفوق عددهم 26000، كما شددت ذات الاتحادية على التعجيل بتطبيق النظام التعويضي، معلنة عن دخولها في سلسلة احتجاجات بداية شهر جوان المقبل.
وألمحت اتحادية الصحة العمومية، في بيان لهم تحصلت «الأيام» بالدخول في حركات احتجاجية خلال الشهر المقبل ما لم تؤخذ انشغالاتهم المهنية والاجتماعية على مأخذ الجد، مبرزة في البيان نفسه أن «الغياب الكلي لحوار فعلي بناء وهادف من طرف الوزارة الوصية والتماطل المسجل في معالجة الملفات الحساسة أرهق مستخدمي القطاع في مختلف الأسلاك وزاد في معاناة المرضى بالمؤسسات الاستشفائية على اختلاف تخصصاتها ولا محالة سيدفعهم إلى اللجوء لخيار الاحتجاجات».
ويقترح أعضاء الاتحادية، يقول البيان، بالدخول في حركة احتجاجية من خلال تنظيم وقفات احتجاجية أمام المقرات الرسمية مع بداية الشهر القادم، هذا ويطالب مستخدمو الصحة الجهات الوصية بالتعجيل في إدماج العمال المؤقتين والعمال في المؤسسات الصحية والذين يفوق عددهم 26 ألف والإفراج عن النظام التعويضي المحفز لتدارك التدني في أجور أسلاك الصحة العمومية لا يقل عن 120 بالمائة من الراتب.
كما يلح العمال، حسب ما ورد في البيان نفسه، على الإسراع في إصدار التشريعات التنظيمة المتعلقة بتنظيم وتصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية المنبثقة عن التقسيم الإداري للقطاعات الصحية سنة 2007، كاشفا أن هذه المؤسسات العمومية التي يتجاوز عددها ال 284 على المستوى الوطني «لا تزال تسير من طرف مديرين مكلفين بمهام لا تتعدى صلاحياتهم الإمضاء على وثائق دفع الأجور»، ليضيف البيان «أن عدم إصدار التشريعات التنظيمية حرم المستخدمين من المشاركة في عمل اللجان المتساوية الأعضاء وعرقل مسارهم في الترقية المهنية سواء في الدرجات أو في الرتب وعطل عمل المجلس الطبي كذلك جعل هذه المؤسسات فاقدة التسيير الكامل والمباشر».