إعادة تأهيل 500 مؤسسة اقتصادية عمومية بتكلفة 300 مليار دينار

العملية سمحت بالمحافظة على 500 ألف منصب شغل..

كشف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين «عبد المجيد سيدي سعيد» أن 500 مؤسسة اقتصادية تابعة للقطاع العام استفادت مؤخرا من إعادة تأهيل اقتصادي ومالي بتكلفة إجمالية تقدر ب 300 مليار دينار جزائري، وأوضح «سيدي السعيد» أمس على أمواج الإذاعة الوطنية أنه تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب 300 مليار دينار جزائري لإعادة تأهيل 500 مؤسسة عمومية، مشيرا إلى أن عدد مناصب الشغل التي تم الإبقاء عليها بفضل هذه العملية بلغ حوالي 500 ألف منصب.
وذكر مسؤول المركزية النقابية أن عملية إعادة تأهيل المؤسسات التي من المفروض أن تشمل مجمل القطاع الاقتصادي العمومي ستسمح للاقتصاد الوطني بالانطلاق من جديد على أسس صحيحة وفي انسجام تام مع القطاع الخاص الذي استفاد مؤخرا من إجراءات تحفيزية للإنتاج والاستثمار.
واعتبر «سيدي سعيد» أن نجاعة ترقية وتثمين الإنتاج الوطني تتوقف على معاقبة صارمة للواردات التي تنافس الاقتصاد الوطني، داعيا إلى وضع حد لهذه الواردات التي لا تتوافق مع ثقافتنا الاستهلاكية وتؤذي اقتصادنا.
يذكر أن الثلاثية الاقتصادية قد خرجت بسلسلة من القرارات لفائدة المؤسسة والنشاط الاقتصادي منها تعويض القرض المستندي ورفع سقف الدفع الحر للواردات من مليوني دينار إلى 4 ملايين دينار، حيث يسمح الإجراء الأخير بتقليص فترة انتظار موافقة البنوك وتسير وتيرة النشاط، كما قرر الاجتماع إعادة جدولة الدولة للديون الجبائية التي تعرف وضعية صعبة.
للإشارة، فإن قرارات الثلاثية كانت بمثابة تلبية لجميع مطالب أرباب العمل في إطار سياسة جديدة للحكومة تعمل على تطوير الشركات الاقتصادية الجزائرية الخاصة باعتبارها طرفا فعالا في معادلة الاقتصاد، لاسيما وأنها تحافظ على بقاء أموالها داخل التراب الوطني ولا تقوم بتحويل الأرباح إلى الخارج مثلما تقوم به الشركات الأجنبية التي تنشط بالسوق المحلية.