الجدل حول استيراد الشيفون يعود إلى مجلس الأمة

وسط انتقادات واسعة للقرار واعتباره تهديدا لصحة المواطنين..

انتقد أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم أمس لما جاء في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011، لقرار السماح باستيراد المواد الرثة والتي تعرف عادة ب «الشيفون»، مؤكدين على أن دخول مثل هذه السلع إلى الجزائر يحمل عدة أخطار على صحة المواطنين، كما يمثل إهانة للجزائريين.
رغم غياب الإمكانية القانونية لتعديل مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية من قبل أعضاء مجلس الأمة واقتصار صلاحياتهم على المصادقة أو الرفض للنص كاملا دون تعديل لمواده، إلا أن الجدل كان واسعا فيما يتعلق بقرار السماح باستيراد الشيفون، حيث تصدر قرار المجلس الشعبي الوطني الأخير والقاضي بالسماح للمستوردين بإدخال المواد الرثة إلى الجزائر، جل المداخلات التي قام بها أعضاء مجلس الأمة واجمع أغلبهم على ضرورة التصدي لمثل هذه الممارسات وإسقاط هذه المادة وإعادة النظر في مضمونها.
وفي هذا السياق كانت مداخلات عديدة، حيث قال «أحمد بوحنوفة» رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، أنه يعارض قرار استيراد «الشيفون»، وأنه في كل الأحوال يجب مراقبة السلع المستوردة لاسيما عندما يتعلق الأمر بالمواد الرثة، واعتبر أن استيرادها يمس بالاقتصاد الوطني ويتسبب في أمراض جلدية خطيرة لأنها ليست موجهة للجزائريين، وإنما إلى فئات قليلة من المجتمع، تلك التي تعشق «العلامات المسجلة».
بدوره أكد عضو مجلس الأمة «سيدي عثمان لخضر»، أن الترخيص باستيراد المواد الرثة يتعارض وتوجهات الدولة الجزائرية الرامية إلى دعم المؤسسات الوطنية وخاصة تلك التي تنشط في قطاع النسيج وقد تم تخصيص حوالي ملياري دولا لترقية هذا القطاع، وعليه فإن التوجه نحو هذا النوع من الاستيراد يمس بالاقتصاد الوطني ويضر بصحة المواطن ويحول الجزائر إلى مزبلة وهو شتم للجزائر لا يخدم إلا مصلحة أطراف معينة تستفيد من هذا الريع.
ولعل أبرز ما ميّز هذا النقاش هو ذلك المبدأ الذي يجعل من أعضاء مجلس الأمة مجرد محاضرين لأنهم في نهاية المطاف ووفق ما ينص عليه القانون العضوي للبرلمان غير قادرين على إسقاط المادة المتعلقة باستيراد المواد الرثة وليس لديهم إلا خيارين اثنين، إما رفض مشروع القانون جملة وتفصيلا أو قبوله، بالرغم من أنه في حالة الرفض يمكن الذهاب إلى لجنة متساوية الأعضاء مع المجلس العشبي الوطني ويمكن إلغاء المادة المعنية في تلك الحالة وفق صيغة معينة من التفاهم.
وعلى صعيد آخر اغتنم أعضاء مجلس الأمة الفرصة لطرح بعض الانشغالات المحلية، حيث دعا بعض الأعضاء ممثلين لولايات الجنوب الدولة، على التكفل بفئة البدو الرحل وتمكينها من الإعانات اللازمة لأنها تعيش في ظروف مناخية جد صعبة، ولا يمكن معاملة سكان الجنوب وكأنهم يقطنون في الشمال، كما طالبوا الحكومة بتخفيض من أسعار تذاكر الطائرة من الشمال نحو الجنوب، إضافة إلى خلق مناصب عمل في ولايات الجنوب دون عراقيل بيروقراطية، وفيما يخص شهر رمضان فقد ألح نواب الجنوب على ضرورة الترخيص باستيراد اللحوم من الدول المجاور مثل مالي والنيجر والتي يصل سعرها إلى أقل من 300 دينار جزائري وهذا ما سيسمح لسكان هذه المناطق من مواجهة مصاريف شهر رمضان.