أعضاء مجلس الأمة يعارضون قرار استيراد »الشيفون«

عبر أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم أمس لما جاء في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011، عن رفضهم قرار استيراد المواد الرثة والتي تعرف عادة ب »الشيفون«، حيث اعتبروا دخول مثل هذه السلع إلى الجزائر خطرا على صحة المواطنين، إضافة إلى كونه إهانة إلى الجزائريين أنفسهم، وبالرغم من عدم إمكانية أعضاء الغرفة العليا التصرف في نصوص القانون إلا أن هناك من طالب بإسقاط هذه المادة الخاصة بالمواد الرثة.
تصدر قرار المجلس الشعبي الوطني الأخير والقاضي بالسماح للمستوردين بإدخال المواد الرثة إلى الجزائر، جل المداخلات التي قام بها أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم لمشروع قانون المالية التكميلي، حيث اجمع الأعضاء على ضرورة التصدي لمثل هذه الممارسات وإسقاط هذه المادة وإعادة النظر في مضمونها.
وفي هذا السياق قال أحمد بوحنوفة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، أنه يعارض قرار استيراد »الشيفون«، وأنه في كل الأحوال يجب مراقبة السلع المستوردة لا سيما عندما يتعلق الأمر بالمواد الرثة، واعتبر أن استيرادها يمس بالاقتصاد الوطني ويتسبب في أمراض جلدية خطيرة لأنها ليست موجهة على الجزائريين وإنما إلى فئات قليلة من المجتمع، تلك التي تعشق »العلامات المسجلة«.
بدوره أكد عضو مجلس الأمة سيدي عثمان لخضر، أن الترخيص باستيراد المواد الرثة يتعارض وتوجهات الدولة الرامية إلى دعم المؤسسات الوطنية وخاصة تلك التي تنشط في قطاع النسيج وقد تم تخصيص حوالي ملياري دولار لترقية هذا القطاع، وعليه فإن التوجه نحو هذا النوع من الاستيراد يمس بالاقتصاد الوطني ويضر بصحة المواطن ويحول الجزائر إلى »مزبلة« وهو شتم للجزائر لا يخدم إلا مصلحة أطراف معينة تستفيد من هذا الريع.
ولعل أبرز ما ميز هذا النقاش هو المبدأ الذي يجعل من أعضاء مجلس الأمة مجرد محاضرين لأنهم في نهاية المطاف ووفق ما ينص عليه القانون العضوي للبرلمان غير قادرين على إسقاط المادة المتعلقة باستيراد المواد الرثة وليس لديهم إلا خيارين اثنين، إما رفض مشروع القانون جملة وتفصيلا أو قبوله، بالرغم من أنه في حالة الرفض يمكن الذهاب إلى لجنة متساوية الأعضاء مع المجلس الشعبي الوطني ويمكن إلغاء المادة المعنية في تلك الحالة وفق صيغة معينة من التفاهم.
وعلى صعيد آخر اغتنم أعضاء مجلس الأمة الفرصة لطرح بعض الانشغالات المحلية، حيث دعا بعض الأعضاء ممثلين لولايات الجنوب الدولة، على التكفل بفئة البدو الرحل وتمكينها من الإعانات اللازمة لأنها تعيش في ظروف مناخية جد صعبة، ولا يمكن معاملة سكان الجنوب وكأنهم يقطنون في الشمال، كما طالبوا الحكومة بتخفيض أسعار تذاكر الطائرة من الشمال نحو الجنوب، إضافة إلى خلق مناصب عمل في ولايات الجنوب دون عراقيل بيروقراطية.
وفيما يخص شهر رمضان، ألح نواب الجنوب على ضرورة الترخيص باستيراد اللحوم من الدول المجاورة مثل مالي والنيجر والتي يصل سعرها إلى أقل من 300 دينار جزائري وهذا ما سيسمح لسكان هذه المناطق من مواجهة مصاريف شهر رمضان.
انشغالات أخرى مرتبطة بضرورة تمكين البلديات النائية من الجباية المحلية، كما يجب أن ترتكز عملية استيراد المواد الغذائية الأساسية على عاتق الدولة ولا تكون في أشخاص، وبجيجل طالب أحد أعضاء مجلس الأمة برفع حصة الولاية من السكنات التي تستفيد منها وذلك من 18 ألف وحدة سكنية إلى 30 ألف وحدة.