«قوائم المستفيدين من السكنات تتعرّض للتلاعبات»

«قسنطيني» يُجدّد تمسّكه بضرورة وقف التعسف في الحبس الاحتياطي..

أطراف رفضت تطبيق تقرير لجنة «إسعد» في إصلاح العدالة
نفى رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، «مصطفى فاروق قسنطيني»، وجود أية خلافات بينه وبين وزير العدل حافظ الأختام، «الطيب بلعيز»، على خلفية الانتقادات التي وجّهها له في تقريره السنوي حول «التعسف والمبالغة» في اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وانتقد من جانب آخر ما أسماه «التلاعب» الحاصل في قوائم السكنات، مطالبا الحكومة بتعزيز الرقابة لضمان شفافية هذه العملية.
اتهم المحامي «مصطفى فاروق قسنطيني» بعض الأطراف، من دون أن يأتي على ذكرها، ب«التلاعب بقوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية»، مشيرا إلى أنه تلقى الكثير من الشكاوى المرفوقة بأدلة مادية تثبت صحة كلامه، واعتبر بموجب ذلك أن تحديد السكنات في الجزائر «لا يتمّ على أساس العدالة الاجتماعية»، ليساءل: «لست أدري كيف تسير الأمور؟ ولكن هذه حقيقة موجودة في الواقع..».
ولم يختلف الموقف الذي أعلن عنه «قسنطيني»، أمس على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية في حصة «ضيف التحرير»، عن الانتقادات التي وجّهتها المقررة الأممية الخاصة حول السكن اللائق إلى الحكومة في ختام زيارتها الأخيرة إلى الجزائر، بل إن المتحدث أكد دون تردّد «أنا مع تقريرها وأوافقها في كل ما ذهبت إليه»، وفي تقديره فإن المشكل المطروح في الجزائر يكمن في «غياب الشفافية»، مستنكرا «تغيير قوائم المستفيدين في آخر لحظة».
وقد لفت بالمناسبة إلى أن تصاعد حدّة الاحتجاجات كلما يتعلق الأمر بنشر قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية «أمر مؤسف..ولكن الحقيقة هو أن هناك تلاعبا، وتحديد القوائم غالبا ما يتم في التعتيم»، مطالبا الحكومة بوضع حدّ لمثل هذه الممارسة عن طريق تعزيز الرقابة على هذه العملية، وخلص إلى أن استمرار الوضع بهذا الشكل «أمر غير مقبول».
وفي سياق ردّه على الأسئلة التي طُرحت عليه، لم يتغيّر موقف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان من بعض القضايا التي أثارت جدلا واسعا في الآونة الأخيرة خاصة ما تعلّق منها بتبادله الاتهامات مع وزير القطاع «الطيب بلعيز» بخصوص «الحبس الاحتياطي»، وعليه أوضح «فاروق قسنطيني»، الذي رفع تقريرا حول الموضوع إلى رئيس الجمهورية، أن موقفه من هذه المسألة واضح «لأن هذا انشغال يمسّ الحرية الفردية ولا بدّ من تصحيحه».
ويكمن هذا التصحيح، وفق المحامي «قسنطيني»، في الإبقاء على مثل هذا الإجراء في حالات استثنائية، ومبرّره في ذلك أن المبالغة الحاصلة في اللجوء إلى الحبس الاحتياطي «تحوّلت للأسف إلى عقاب مسبق للمتهم وهذا إشكال كبير..فالزجّ بهم في الحبس الاحتياطي يعني معاقبة المتهمين بشكل مؤقت»، واقترح بديلا عن ذلك هو «الإفراج المؤقت» إضافة إلى «الرقابة القضائية» التي قال إنها «لا تُطبّق بالشكل الكافي».
وأفاد أن «القاضي هو من لديه التقدير في الحكم على تورّط المتهم من عدمه» وليس «قاضي التحقيق» الذي تعود له سلطة تقدير زجّ المتهمين في الحبس الاحتياطي إلى حين محاكمتهم. ونفى بموجب ذلك أن يكون هذا الملف قد أجّج الخلاف مع وزير العدل أو أن يكون تقريره السنوي استهدافا لهذا الأخير، معتبرا أنه لا توجد أي مشاكل بينهما، وتابع تعليقه على «بلعيز» يقول: «هو رجل ذكي وذو كفاءة، ولكن أؤكد أن الإفراج المؤقت لا يعني اللاعقاب».
ومن جهة أخرى انتقد «قسنطيني» نتائج إصلاح قطاع العدالة، وأكد أنه على الرغم من بعض المكاسب التي تحقّقت لكن «لم يتم تطبيق توصيات لجنة إصلاح العدالة التي ترأسها الراحل امحند إسعد»، متسائلا عن أسباب تجاهل هذا التقرير، وبرأيه «هناك عمل كبير ينتظر القطاع».
وفي موضوع المصالحة الوطنية جدد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان تمسّكه بضرورة إعادة الاعتبار لبعض الفئات التي لم تحصل على حقها في إطار ميثاق 2005، وذكر على سبيل المثال الكثير من المواطنين الذين تعرّضت ممتلكاتهم لأضرار نتيجة المأساة الوطنية، إضافة إلى معتلقي الجنوب الذين قال بشأنهم إنهم اعتقلوا لسنوات لذنب واحد هو أنهم انتموا إلى حزب اعتمد بالقانون رغم أنهم لم يتورطوا في أعمال تخريب، مطالبا بوجوب أن يحصلوا على التعويض وبالتالي «تصحيح اللاعدالة».
ومن جهة أخرى، رافع «فاروق قسنطيني» لصالح فتح قطاع السمعي البصري مع وضع دفتر شروط صارم لمحاربة التجاوزات، مؤكدا أنه من مصلحة الجزائر في مثل هذه المرحل تبني هذا التوجّه، واصفا الغرامات التي أقرّتها التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات ضد الصحفيين ب «الثقيلة». مثلما فضّل أسلوب الحوار في قضية رفض المحامين قانونهم الجديد، حيث أشاد بدعوة وزير العدل إلى الحوار، فيما دعا الحكومة إلى التحرّك والردّ بحزم على التقرير الأمريكي الأخير الذي يتهمها بالاتجار بالبشر.