خالدي: "متعاملون اقتصاديون سيشاركون في إعداد سياسة القطاع"

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي يوم الخميس أن إعداد السياسة الوطنية للتكوين المهني سوف يكون بالتنسيق مع المجلس الوطني للشراكة الذي يضمّ متعاملين اقتصاديين·
وذكر الوزير خلال افتتاح أشغال الجمعية العامة للمجلس بالجزائر العاصمة أن سياسة قطاع التكوين المهني سوف يتمّ رسمها بالتنسيق مع هذه الهيئة الاستشارية التي تضمّ متعاملين اقتصاديين وممثّلين عن عدة قطاعات ودوائر وزارية· من جهة أخرى، أفاد الوزير بأن مشروع المرصد الوطني للتكوين المهني سيساهم هو الآخر باقتراحات تتعلّق بالمدوّنة الوطنية لشعب التكوين المهني الرّامية إلى جعل التكوين يستجيب لمتطلبات سوق الشغل·· (ومن هذا المنظور بات من الضروري إنشاء هذا المرصد) بحيث سيكون بمثابة (المعيار) و(المؤشّر) الذي ستستند إليه وزارة التكوين المهني لتعزيز الاستراتيجية الوطنية المبنية على سياسة تلبية الطلب· ويعكف حاليا خبراء من عدّة قطاعات -حسب الوزير- على دراسة ومناقشة مشروع إنشاء المرصد الوطني للتكوين المهني كهيئة وطنية للضبط الاحتياجات المعبّر عنها في سوق الشغل لمساعدة القطاع على وضع السياسة المناسبة لتلبية هذه الاحتياجات· يذكر أن إنشاء هذا المرصد يأتي تجسيدا لمرسوم تنفيذي للقانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين المؤرّخ في 23 فيفري من سنة 2008· وللإشارة فإن أشغال الجمعية العامّة للمجلس الوطني للشراكة تجري في جلسة مغلقة لمناقشة والتصويت على نظامه الداخلي وبرنامج نشاطاته لسنة 2011·