مجموعة عمل وزارية لإعداد التقرير الثاني حول حقوق الإنسان في الجزائر

سيعرض في جوان 2012 بجنيف..

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية «عمار بلاني» عن تنصيب مجموعة عمل وزارية مشتركة أول أمس على مستوى وزارة الشؤون الخارجية لإعداد التقرير الوطني المرحلي الثاني في إطار الفحص الدوري الشامل الذي يعده مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأضاف «بلاني»، في تصريح له، أنه سيتم عرض هذا التقرير في شهر جوان 2012 أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، مذكرا بأن الفحص الدوري الشامل هو آلية أقرها مجلس حقوق الإنسان بمقتضى اللائحة رقم 60/251 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تمت المصادقة عليها في 15 مارس 2006.
ويهدف إنشاء هذه الآلية إلى تقييم وضعية حقوق الإنسان في البلدان الأعضاء في منظومة الأمم المتحدة، وفي هذا الصدد أوضح «بلاني» أن هذا التقييم سيتم من خلال عرض التقارير المرحلية (كل أربع سنوات) «من أجل عرض الإنجازات والتحديات في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان»، وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن الجزائر قدمت في 14 أفريل 2008 أول تقرير لها في إطار هذه الآلية خلال زيارة وزير الخارجية «مراد مدلسي» إلى جنيف حيث ترأس الوفد الجزائرية.
وعقب هذا العرض وافقت الجزائر على عدد معتبر من التوصيات التي تلقتها من عدة بلدان، ومن المنتظر أن يشمل التقرير الثاني وضع تنفيذ التوصيات الموافق عليها من جهة وتطور وضعية حقوق الإنسان والتعريف بالتقدم والممارسات الجيدة والعوائق في هذا المجال من جهة أخرى، وأكد «بلاني» أنه سيتم «إيلاء أهمية بالغة إلى أبرز الإصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي يتم تنفيذها حاليا»، وتهدف هذه الإصلاحات أساسا إلى تعزيز دولة القانون وترقية حقوق الإنسان والتحسيس بها ومشاركة متزايدة للمجتمع المدني في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلد، وذكر المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية أن «مسار إعداد التقرير الوطني الثاني في إطار الفحص المرحلي العام سيضم كمرحلة ثانية تشاورا واسعا مع أعضاء المجتمع المدني الناشطين في مجال حقوق الإنسان».