إعادة إدراج إجراءات منع بيع السكنات الاجتماعية

قال إن «السكن التساهمي يُمنح للاستعمال الشخصي وليس للمضاربة»، «موسى»..

أعلن وزير السكن والعمران «نور الدين موسى» بالعاصمة عن إعادة إدراج الإجراء الخاص بمنع بيع السكن في إطار قانون المالية 2012 قصد مراقبة الطلب على السكنات الاجتماعية وتفادي المناورات المضاربية حول منتوج ممول ومدعم من قبل الدولة.
أوضح «موسى»، في مداخلة له عبر أمواج الإذاعة الوطنية، أن الهدف من إعادة إدراج الإجراء الخاص بمنع بيع السكنات الاجتماعية لمدة 10 سنوات يتمثل في تحقيق مراقبة أفضل لسوق الإيجار وتفادي المضاربة المتعلقة بالسكنات الاجتماعية لاسيما تلك الخاصة ببرنامج السكن الاجتماعي التساهمي، وفي هذا السياق أكد الوزير على أهمية إعادة إدراج هذا الإجراء في مراقبة الطلب على السكن، موضحا أن السكن الإيجاري التساهمي يمنح للمواطن «لاستعمال شخصي وليس مضاربي»، وأضاف «موسى» أن «السكن الاجتماعي التساهمي مدعم بشكل كبير من طرف الدولة»، مشيرا إلى أن «الشخص الذي لم يعد في حاجة إليه ما عليه إلا أن يعيده».
ويقترح مشروع قانون المالية 2012 إعادة إدراج إجراء منع بيع السكنات الاجتماعية التساهمية لمدة 10 سنوات، وذكر «موسى» أن البرنامج الوطني الخاص بإنجاز 2 مليون سكن المقرر في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 قابل للإنجاز إلى حد بعيد بالنظر إلى وضعية تنفيذ البرنامج، وركز الوزير على أهمية هذا البرنامج الذي من المقرر أن يتم تسليم 1.2 مليون سكن منه خلال هذا الخماسي، وأوضح «موسى» أن عدد السكنات التي تم إطلاقها بمختلف الصيغ تقدر ب 832 ألف سكن في نهاية جوان 2011 أي 70 بالمائة من البرنامج.
ويبلغ عدد السكنات المسلمة خلال الفترة الممتدة من جانفي 2010 إلى جوان 2011 ب 260 ألف وحدة أي 21 بالمائة من البرنامج، وتم التوضيح أنه 577 ألف مسكن توجد حاليا قيد الإنجاز أي 48 بالمائة من البرنامج من بينها 227 ألف وحدة من السكن العمومي الإيجاري و144 ألف سكن ريفي و114 ألف سكن ترقوي مدعم.
وحسب الوزير فإن هذه السكنات موزعة كما يلي: 305000 ألف سكن عمومي إيجاري أي 37 بالمائة من مجموع السكنات و52 ألف سكن ترقوي مدعم 18 بالمائة و245 سكن ريفي أي 29 بالمائة، و130 ألف مسكن مبرمج حسب صيغ أخرى.