ارتفاع طفيف لوتيرة التضخم خلال شهر أوت

عرفت انخفاضا خلال الفصل الثاني من السنة الجارية..

ارتفعت وتيرة التضخم السنوية إلى 3.8 بالمائة خلال شهر أوت الماضي وهي الفترة التي تزامنت مع شهر رمضان مقابل 3.6 بالمائة خلال شهر جويلية المنصرم.
وأشار الديوان الوطني للإحصائيات إلى أن الوتيرة السنوية للتضخم عرفت انخفاضا خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، منتقلة من 3.9 بالمائة في أفريل إلى 3.7 بالمائة خلال شهر ماي و3.5 بالمائة خلال شهر جوان قبل أن تعود للارتفاع خلال شهري جويلية وأوت، وسجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك خلال أوت الماضي زيادة ب 2.1 بالمائة بالمقارنة مع شهر جويلية أي بنسبة تفوق تلك المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2010، وحسب الديوان فإن هذا الارتفاع الذي يأتي بعد زيادة قاربت 1 بالمائة سجلت في جويلية يعكس «ارتفاعا محسوسا» في أسعار المواد الغذائية (+3.8 بالمائة).
وتميّزت المنتجات الفلاحية الطازجة بزيادة قدرت ب 6.6 بالمائة خلال شهر أوت، وسجلت زيادات «معتبرة» في الأسعار لاسيما بالنسبة للفواكه (+47.3 بالمائة) والخضر (+12.3 بالمائة)، وبدرجة أقل ارتفعت أسعار المواد الغذائية الصناعية ب 1.4 بالمائة ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار بعض المنتوجات لاسيما السكر والمواد السكرية (+4.1 بالمائة) والبن (+3.4 بالمائة) والمشروبات غير الكحولية (+4.3 بالمائة)، وبالمقابل أوضح الديوان أن أسعار المواد المصنعة عرفت ارتفاعا طفيفا ب 1 بالمائة والخدمات ب 0.3 بالمائة.
وخلال شهر أوت الماضي وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة المنصرمة بلغت الأسعار عند الاستهلاك 5.72 بالمائة، مسجلة بذلك زيادة ب 7.13 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية، من بينها 8.25 بالمائة للمنتجات الفلاحية الطازجة و6.17 بالمائة بالنسبة للمنتجات الغذائية الصناعية، وأضاف الديوان أن المواد المصنعة ارتفعت ب 5.25 بالمائة خلال شهر أوت الفارط بالمقارنة مع نفس الشهر لسنة 2010، مقابل زيادة ب 3 بالمائة بالنسبة للخدمات.
ومن جهة أخرى فإن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية خلال الأشهر الثمانية الأولى للسنة الجارية يقدر ب 4.2 بالمائة، حيث سجلت كل فئات المنتوجات زيادات قدرت ب 3.96 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية، من بينها 4.62 بالمائة بالنسبة للمواد الفلاحية الطازجة و3.41 بالمائة للمواد الغذائية الصناعية، كما سجلت المنتجات المصنعة زيادة فاقت 4.9 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى لسنة 2011 بالمقارنة مع الفترة المرجعية نفسها لسنة 2010، مقابل زيادة بحوالي 3.2 بالمائة للخدمات، وخلال سنة 2010 بلغت نسبة التضخم 3.9 بالمائة مقابل 5.7 بالمائة في 2009، بينما يراهن مشروع قانون المالية لسنة 2012 على معدل 4 بالمائة.