عمليات الطرد بالقوة العمومية تثير غضب متقاعدي التربية

طالبت بإشراكها في التحقيق حول السكنات الوظيفية

طالبت النقابة الوطنية لمتقاعدي التربية الوطنية بإشراكها في عمليات التحقيق الخاصة بقرارات الطرد، التي تصدر بإخلاء السكنات الوظيفية لقطاع التربية، وألحت على ضرورة توقيف هذه العمليات باستعمال القوة العمومية حالا.
حذر الأمين العام للنقابة، غالب غوري، من الوضع الكارثي، في الاجتماع المنعقد مؤخرا، الذي وصل إليه متقاعدو التربية، بعد تزايد حالات الطرد من السكنات الوظيفية بواسطة القوة العمومية.
وطالب المتحدث في نداء استعجالي لرئاسة الحكومة والولاة بإيقاف ''المهزلة'' التي يتعرض لها إطارات أفنوا أعمارهم في تدريس الأجيال، وإهانتهم أمام الملأ. وأوضح المتحدث، في بيان تحوز ''الخبر'' نسخة منه، أنه يجب ''إيقاف عمليات الطرد بواسطة القوة العمومية حالا''، وكذا ''إرسال قرارات لكل شاغر لمسكن وظيفي تعهدا بعدم المساس به وبعائلته، حتى يتم تسليمه مفتاح سكن مناسب ولائق بالمربي''.
وألح الأمين العام للنقابة على ضرورة ''التنازل عن المساكن الوظيفية الذي يضمنه القانون لفائدة شاغلي هذه المساكن، والعمل على صيانتها دوريا، لأنها جزء من أملاك الدولة.
كما يجب إشراك النقابة الوطنية في عمليات التحقيق في حالة عدم مشاركتها وإبلاغها بالنتائج كتابيا''.