بعد تأكيد بلمختار حصول القاعدة على أسلحة ليبية

مخاوف الجزائر تتأكد والعهد الجديد في طرابلس أمام امتحان عسير

أبدت الولايات المتحدة الأمريكية قلقها من حصول تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على أسلحة ليبية بعد تصريحات القيادي في التنظيم مختار بلمختار الذي أكد استفادة التنظيم من الحرب في ليبيا بالحصول على أسلحة .
علق مسؤول بكتابة الدفاع الأمريكية على تصريحات بلمختار بخصوص حصول تنظيم القاعدة على أسلحة من ليبيا خلال الأحداث الأخيرة بالقول إن وزارة الدفاع الأمريكية تنسق بشكل منتظم في هذا الصدد مع الدول المحيطة بليبيا مثل مصر والجزائر ومالي وموريتانيا، ويبدو أن تصريحات بلمختار تؤخذ على محمل الجد في واشنطن على اعتبار أن هذا الاعتراف يتطابق مع المعلومات التي تملكها مصالح الأمن في دول الساحل والتي تؤكد حصول القاعدة على أسلحة ليبية وصلت تباعا خلال أشهر الحرب إلى شمال مالي حيث معقل التنظيم.
ما يجعل تصريحات بلمختار أكثر إثارة للقلق هو أن أسلحة كثيرة اختفت من ليبيا، وتحاول الدول الغربية تعقب آثارها واسترجاعها إذا أمكن ذلك، وكان البنتاغون قد دعا فور مقتل القذافي في 20 أكتوبر الماضي إلى ضرورة البحث عن الأسلحة التكتيكية التي يمكن حملها على الكتف والأسلحة الإستراتيجية التي يقصد بها الأسلحة الكيماوية التي كانت متوفرة في مستودعات القوات المسلحة الليبية، وقد كانت المخاوف مركزة بصفة خاصة على صورايخ مضادة للطائرات يمكن حملها على الكتف، ويقول الغربيون إن هذه الأسلحة لا تشكل خطرا على الطائرات الحربية فحسب، لكنها تمثل خطرا على الطائرات المدنية التي يمكن أن تتحول إلى هدف سهل للهجمات الإرهابية، وقد بادر الأمريكيون بالفعل إلى مواجهة هذه الاحتمالات حيث قررت كتابة الدفاع الأمريكية إرسال متعاقدين مع الجيش الأمريكي إلى ليبيا بصفة غير عسكرية لتقصي الحقائق حول الوجهة التي سلكتها هذه الأسلحة المفقودة، فضلا عن عناصر الاستخبارات من مختلف الدول التي تنشط على الأرض الليبية منذ بداية التمرد على نظام القذافي في منتصف شهر فيفري الماضي.
في شهر أكتوبر الماضي خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في ليبيا قال ايان مارتن رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا “إن نظام القذافي جمع أكبر مخزونات معروفة من الصواريخ المضادة للطائرات، وتم تدمير آلاف منها خلال عمليات حلف الأطلسي”، وتابع “ولكن علي أن أبلغكم عن مخاوفنا المتزايدة بشأن عمليات النهب والانتشار المرجح لأنظمة الدفاع الجوية المحمولة على الكتف”. وقال أنه جرى كذلك نهب ذخائر وأعداد كبيرة من الألغام، وتتقاطع هذه المخاوف مع قلق معظم الدول الغربية التي باتت شبه متأكدة من وصول أسلحة ليبية إلى أيدي التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل.
وقبل أشهر كانت كاتبة الدولة الأمريكية هيلاري كلينتون أصدرت بيانا قالت فيه إنه “من الضروري أن يسارع المجلس الوطني الانتقالي بالاشتراك مع المجتمعات المحلية والزعماء في أنحاء ليبيا بتحقيق النظام وتوفير الخدمات الأساسية المهمة للشعب وتمهيد الطريق للانتقال الكامل إلى الديمقراطية”. وأضافت “لا مكان في ليبيا الجديدة للهجمات الانتقامية والأعمال الثأرية”، ودعت الوزيرة المعارضة الليبية إلى الحزم مع ما سمته “التطرف” واعتبرت أن الأيام والأسابيع المقبلة ستكون “حاسمة” في ليبيا، وقالت إنه تجري مراقبتهم للتأكد من أن ليبيا تتحمل مسؤولياتها في مجال المعاملة وأنها تتأكد من أن كميات الأسلحة لا تهدد جيرانها ولا تقع فيما وصفتها بأيد سيئة وأن تكون حازمة تجاه التطرف، غير أن ما شهدته المدن الليبية بعد سيطرة قوات المعارضة عليها أثبتت أن ليبيا الجديدة قد لا تكون كما تمنت واشنطن، وقد جاءت عملية قتل القذافي والتنكيل بجثته، وإعدام المئات من أنصاره خارج نطاق القضاء، فضلا عن فقدان المجلس الانتقالي السيطرة على المسلحين لتؤكد مخاطر انتشار الفوضى وما يترتب عنها من آثار أمنية مدمرة.
وفي ذروة الصراع في ليبيا نقل عن مسؤولين في مكافحة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قولهم إن “ثمة خطراً كبيراً أن يتحول تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي إلى أحد أكبر الجيوش في منطقة الساحل”، وأكد المسؤولون أن “أسلحة كثيرة سقطت بين أيدي إرهابيين لا سيما صواريخ أرض – جو” بعد نهب الثكنات في ليبيا بعد اندلاع الاضطرابات في منتصف شهر فيفري الماضي.
كل هذه المؤشرات كان يجري التعامل معها على أنها مجرد مخاوف، وقد تم اتهام الجزائر بالترويج لهذه المخاوف لتبرير عدم وقوفها إلى جانب المعارضة المسلحة الليبية التي أطاحت بنظام القذافي، غير أن الخلافات التي ظهرت بين أجنحة المعارضة الليبية أظهرت عدم الانسجام، وكشفت وجود عناصر متشددة تحمل مشروعا يختلف من حيث الجوهر مع ما يريده السياسيون، وقد دعا بلمختار صراحة في حديثه الأخير الإسلاميين إلى عدم وضع السلاح، واللافت أن هذه الدعوة تزامنت مع تصريح لقيادي إسلامي ليبي قال إن الإسلاميين لن يسلموا أسلحتهم رغم نهاية القتال وبرر ذلك بمنع إعادة أي قوات موالية للقذافي من تجميع نفسها للقيام بأعمال عسكرية، غير أن هذا المبرر ليس كافيا لرفض الدعوات المحلية والدولية الموجهة إلى المعارضة المسلحة لجمع السلاح وبدء عملية سياسية تتوج بإجراء انتخابات واعتماد دستور جديد للبلاد.
بالنسبة للجزائر لا تمثل تصريحات بلمختار إلا تأكيدا للمخاوف التي عبرت عنها الجزائر صراحة مع بداية الصراع في ليبيا، وتبنتها دول الساحل في شهر سبتمبر الماضي عندما انعقدت ندوة الجزائر حول مكافحة الإرهاب حيث جرى الحديث عن مخاطر “تحول منطقة الساحل إلى خزان بارود وتدهور شامل للوضع الأمني” بسبب الأزمة الليبية التي “تسببت في انتشار السلاح والمتفجرات وخطورة وقوعها في يد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”.