إعادة جدولة الديون ستمس مؤسسات في قطاع الفلاحة والصيد البحري

أكد الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية «بوعلام جبار» أن إجراء إعادة جدولة ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات التي اتخذ خلال الثلاثية الاقتصادية التي نظمت في ماي المنصرم سيمس أيضا بعض المؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
وحسب «جبار» فإن إجراء إعادة الجدولة سيخص أيضا فئة من زبائن بنك الفلاحة والتنمية الريفية وعلى وجه الخصوص «مؤسسات قطاع الفلاحة ذات الطابع الصناعي أو التي تنشط في قطاع الخدمات الفلاحية وكذا مؤسسات الصيد البحري»، ويتعلق الأمر بالمؤسسة الخاصة بإنتاج الزيوت وغرف التبريد والوحدات الكبيرة لتربية الدواجن البيوضة (أكثر من 10 آلاف دجاجة) والمؤسسات الناشطة في قطاع الصيد البحري.
وحسب الرئيس المدير العام للبنك فإن الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية من أجل إنعاش هذه النشاطات تنص على إلغاء مصاريف المؤسسات غير المهيكلة وإعادة جدولة ديونها مع تأجيل التسديد لثلاث سنوات تتكفل خلالها خزينة الدولة بالفوائد”، ومن جهة أخرى أوضح «جبار» أن أقصى مدة لإعادة جدولة القرض قد حددت بعشر سنوات بالنسبة لهذه المؤسسات فيما ستعالج طلبات إعادة الجدولة حالة بحالة مع الأخذ بعين الاعتبار قدرات التسديد لكل مؤسسة، وقال ذات المسؤول أن إعادة جدولة ديون هذه المؤسسات ستطبق مع تكييف الشروط، مضيفا أن حوالي 280 مؤسسة فلاحية معنية بعملية إعادة الجدولة هذه.
وقد أطلع بنك الفلاحة والتنمية الريفية هذه المؤسسات بالإجراءات المتعلقة بهذا الجهاز وشروط الاستفادة منها، مذكرا بأن هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالنظر إلى طابعها الصناعي لم تستفد من مسح الديون الذي قررته السلطات العمومية لفائدة الفلاحين، وبصفة عامة فإن البنك سيعالج أكثر من 1000 ملف خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من صعوبات مالية بكل أنواعها حسب الأرقام التي قدمها ذات المسؤول.